قام المجلس الدستوري الفرنسي بإصدار قرار يعد سابقة. يتعلق الأمر بإبطال قرار المحكمة الفرنسية ذلك الذي يتعلق بقضية مزارع يدعى سيدريك هيروو الذي قدم مساعدات لمهاجرين. سيدريك هيرو الذي أصبح رمزاً لمساعدة المهاجرين في فرنسا حكمت عليه المحكمة الجنائية في نيس العام الماضي بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف يورو مع وقف التنفيذ.
إن السلطة التشريعية قد باءت خطاها بالفشل حين لم تحدد جوانب الفصل ما بين المساعدة لأسباب ربحية مادية خالصة وما بين ما يقوم به المهربون من أعمال تجارية،ومساعدة الأشخاص الغاضبين من الوضع و ممن يريدون تقديم أيادي العون للاجئين لأسباب إنسانية
المحامي باتريس سبينوزيالمختص في قانون الجنايات
المجلس الدستوري الذي استخدم حق التمييز في مجريات القضية اعتمد على مبدأ الأخوة ومساعدة الآخرين لأغراض إنسانية الذي ترتكز عليه أسس الديمقراطية الفرنسية.
كرّس المجلس الدستوري القيمة الدستورية لمبدأ الأخوة ومساعدة الغير..حيث يتعلق الأمر هنا بمساعدة سيدريك هيرو للاجئين كانوا يقيمون بطريقة غير قانونية وتستر عليهم المتهم السابق.
دول الاتحاد الأوروبي و التصدي للخطاب الشعبوي
وجدير أن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة على نفسها بشان قضايا الهجرة وسط تنامي خطاب شعبوي مناهض للاجئين تنادي به الأحزاب اليمينية المتطرفة. ويعتبر قرار المجلس الدستوري الفرنسي انتصارا مبينا للجمعيات التي شجبت قرار محكمة نيس الجنائية والذين لجأوا إلى المجلس الدستوري لنقض القرار. ومنذ ذلك الحين تحول المزارع سيدريك هيرو رمزا للدفاع عن قضايا المهاجرين ممن كانوا يقيمون بمنطقة وادي رويا، والتي تعد واحدة من نقاط المرور الرئيسية للمهاجرين القادمين من إيطاليا وممن ولوا وجوههم صوب فرنسا.
و تم الحكم على سيدريك هيرو بأربعة أشهر سجنا مع وقف التنفيذ من قبل محكمة الاستئناف في إيكس إن بروفنس في أغسطس 2017 ووجهت له تهم نقل حوالى مائتي مهاجر معظمهم من الإريتريين والسودانيين، من الحدود الإيطالية إلى منزله و بنى لهم مركز إيواء. كما حكمت محكمة الاستئناف في إيكس أو بروفنس على الباحث الجامعي بيار آلان بالسجن لشهرين مع وقف التنفيذ لمرافقته ثلاثة إريتريين إلى إحدى المحطات.
منظمات المجتمع المدني ودورها في هذه القضية
وقامت جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان و تعنى بالدفاع عن المهاجرين ومنها رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بتقديم التماس لدى المحاكم تشجب فيه قرارات محكمة إيكس بروفانس. و قد استندت المحكمة الآنفة الذكر إلى قانون يجرم من يساعد مقيما بطريقة غير قانونية على الأراضي الفرنسية. ويعاقب نص قانون الجنايات بسجن من تثبت بشأنه التهم بالسجن لخمس سنوات و غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو. ومضمون التهم ينبغي أن يثبت بما لا يدع مجالا للتخمين، أن الشخص ساعد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أجنبيا للدخول إلى فرنسا او الإقامة بها بشكل منتظم.
ثغرات يتضمنها القانون الجنائي
نص القانون الذي يبدو متشددا بشأن تقديم المساعدة للمهاجرين غير الشرعية ينطوي على بعض الثغرات حيث إنه يعتمد في بنوده على تغليظ العقوبة ضد المهربين والمتاجرين باللاجئين. لكنه القانون ذاته يبدو مرنا جدا حين يتعلق الأمر بمساعدة مهاجرين لأسباب إنسانية خالصة.
وتتركز المجالات الخاصة بالمساعدة في تقديم الطعام و توفير الإقامة و خدمات الرعاية الصحية، بهدف الحفاظ على كرامة وحياة الأجنبي غير المقيم بصفة شريعة.
نص غامض
يقول المحامي باتريس سبينوزي و المختص في قانون الجنايات حين حضر مرافعة بالمجلس الدستوري بتاريخ 26 من يونيو/حزيران، إن السلطة التشريعية قد باءت خطاها بالفشل حين لم تحدد جوانب الفصل ما بين المساعدة لأسباب ربحية مادية خالصة وما بين ما يقوم به المهربون من أعمال تجارية، ومساعدة الأشخاص الغاضبين من الوضع و ممن يريدون تقديم أيادي العون للاجئين لأسباب إنسانية ويدخل في هذا الإطار حسب المحامي، الناشطون في مجالات حقوق الإنسان و الملتزمون بالدفاع عن اللاجئين وغيرهم. في قراره كان المجلس الدستوري يعتمد على منطلقات إنسانية حيث اعتبر القانون لا يراعي بعض الجوانب الإنسانية تجعله غير قابل تطبيقه في حالة سيدريك هيرو
