طلب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، من المحافظين ورؤساء اللجان الإقليمية في البلاد، تشديد إجراءات فحص طلبات الحصول على حق اللجوء في إيطاليا، من أجل وقف من ليس لهم الحق في الحماية. وذلك بعد هجومه على سفن إنقاذ المهاجرين التابعة للمنظمات غير الحكومية، والذي أدى إلى اختفاء هذه السفن من البحر المتوسط.
أصدر وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني، تعليمات للمحافظين ورؤساء اللجان الإقليمية في البلاد، من أجل تشديد اجراءات الحصول على حق اللجوء في ايطاليا ، وذلك بعد الهجوم الذي شنه ضد سفن إنقاذ المهاجرين الذين ينطلقون من ليبيا، الأمر الذي ساهم في اختفاء هذه السفن التي تعمل في البحر المتوسط.
تخصيص 24 مليون يورو لاستضافة المهاجرين
وقال سالفيني، "لقد طلبت الإسراع في الترحيب بأولئك الذين يهربون من الحرب بشكل حقيقي، ووقف كل الذين ليس لهم الحق في الحماية، على أن تبقى النساء الحوامل والأطفال في إيطاليا". وأشار إلى أنه تم تخصيص 24 مليون يورو من أجل استضافة المهاجرين بدلا من إنفاقها على الترحيل.
وأوضح وزير الداخلية أنه تم التعامل مع 136 ألف طلب لجوء، مقارنة بـ130 ألفا خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب تنظيما جيدا بما في ذلك تخصيص الوقت الكافي للتعامل مع الطلبات على مستوى 50 لجنة إقليمية، تعمل بشكل متواصل لمدة 5 أيام اسبوعيا.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمر الأهم هو انخفاض عدد الأشخاص المتقدمين بطلبات للحصول على وثائق لأسباب إنسانية 25% من العدد الإجمالي على مدى السنوات الخمس الماضية، و28% خلال عام 2018 بما يقدر بـ 11306 أشخاص، مقابل 15% من أولئك الذين لم يتم الاعتراف بهم كلاجئين غير أنهم يستفيدون من الحماية الدولية، و7% من الأشخاص الذين تم منحهم حق اللجوء.
وقال الوزير الإيطالي، إن "النوع الأول من الحماية مخصص لعدد محدود من الأشخاص الذين يحتاجون للحماية على الرغم من أنهم لم يهربوا من الحرب، وهم يمثلون 28% من الحالات، ما يعني عشرات الآلاف من الأشخاص. وهذا ما يضفي الشرعية على الهجرة غير الشرعية".
الحد من الإساءة "للاجئين الحقيقيين"
واستفاد من قانون الحماية الإنسانية، الذي تم تطبيقه في عام 1998 في إيطاليا، حتى الآن الأشخاص الواقعون تحت حالات صحية وأمومة، وصغار السن، وكذلك الأشخاص الذين مروا بتجارب شخصية مأساوية، والذين ظلوا لفترة طويلة في ليبيا.
وتمنح الحماية الإنسانية بشكل أساسي لمدة عامين، يتم تجديدها تلقائيا، وغالبا ما يؤدى هذا الإجراء إلى منح تصريح دائم بالإقامة لعدد كبير من الأشخاص، الذين يعيشون في إيطاليا حاليا في ظروف اندماج صعبة، ولهذا السبب حث سالفيني في تعليماته على ضرورة فحص الدوافع الخطيرة التي تتسبب في منح تصريح الإقامة الدائم لأسباب إنسانية.
وأعرب وزير الداخلية، عن ثقته في أنه سيتم توفير أقصى اهتمام من اللجان للحفاظ على المصالح العليا للمجتمع، وكذلك حقوق المتقدمين بالطلبات، وقال إن "المبادرة تهدف إلى الحد من الإساءة للاجئين الحقيقيين".
وتابع أنه "من الواضح أن النساء الحوامل والأطفال الذين لم يهربوا من الحرب سوف يظلون في إيطاليا، في حالة ما إذا كانوا في إيطاليا بالفعل، أما بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على علم جيد بالأمور فيتعين أن يخجلوا من أنفسهم إذا ما قالوا أو كتبوا شيئا مخالفا".
