في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية إلى إيقاف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، تستمر بعضها في إعادة توطين الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. إلا أن الحاجة لإعادة التوطين مازالت أكبر من عمليات إعادة التوطين الحالية.
رغم خلاف القادة الأوروبيين على سياسة هجرة ولجوء موحدة، فإنهم متفقون على أمر واحد، وهو إيقاف الهجرة غير القانونية عبر البحر المتوسط عن طريق مهربي البشر. ولتحقيق هذا الهدف، تعهدت دول الاتحاد الأوروبي -بالتنسيق مع الأمم المتحدة- بتعزيز برامج إعادة التوطين لنقل الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية إلى أوروبا عبر طرق آمنة.
وأطلقت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة برنامجاً لإعادة توطين 50 ألف شخص في أوروبا حتى نهاية عام 2019. وبحلول أيار/ مايو من هذا العام، تجاوزت تعهدات الدول الأوروبية بإعادة توطين الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية هذا الرقم، حيث تعهدت كل من ألمانيا وفرنسا بإعادة توطين 10 آلاف شخص لكل منهما، وأعلنت السويد التزامها بإعادة توطين 8850 شخصاً، بينما قالت المملكة المتحدة إنها ستعيد توطين 8800 شخصاً في إطار البرنامج.
وقال مكتب شؤون الهجرة التابع للاتحاد الأوروبي لمهاجر نيوز، إنه وحتى منتصف حزيران/ يونيو 2018، تمت إعادة توطين 4252 شخصًا في أوروبا ضمن البرنامج الأوروبي.
إعادة التوطين
إعادة التوطين تعني إرسال اللاجئ إلى بلد ثالث، غير بلده الأصلي وغير البلد الذي وصل إليه لأول مرة. وهذا ينطبق فقط على من يتم الاعتراف بهم كلاجئين من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، كحال السوريين الذين هربوا من بلدهم وقدموا طلبات لجوء إلى أوروبا في تركيا أو الأردن أو لبنان مثلاً.
مبادئ إعادة التوطين للمفوضية:
هناك ثلاثة مبادئ أساسية لإعادة التوطين:
1. استقبال اللاجئين الذين هم بحاجة للحماية.
2. قبول اللاجئين الذين عاشوا في بلد ثالث لبعض الوقت مع عدم توفر إمكانية اندماجهم في المجتمع في ذلك البلد، وعدم قدرتهم على العودة إلى الوطن.
3. تتم إعادة التوطين غالباً من الدول المتأثرة باستقبال موجات كبيرة من اللاجئين.
في عام 2016 ، شارك 37 بلداً في برنامج المفوضية لإعادة التوطين. وفي السنوات الأخيرة تربعت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة دول إعادة التوطين في العالم، كما أمنت كندا وأستراليا وبلدان غرب وشمال أوروبا عدداً كبيراً من الأماكن لإعادة توطين اللاجئين.
منذ عام 2013 استقبلت ألمانيا 2700 شخص في إطار عمليات إعادة التوطين بالتنسيق مع الأمم المتحدة
إعادة التوطين في ألمانيا
يتبع يرنامج إعادة التوطين الألماني مبادئ المفوضية. ومعظم الأشخاص المقبولين في ألمانيا يستوفون معيارا واحدا على الأقل من المعايير السابقة، وفقًا للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF). وفي شباط/فبراير من هذا العام، أكملت ألمانيا استقبال حصتها ضمن برنامج المفوضية لإعادة التوطين للعام 2016-2017، حيث وصل 1600 إلى ألمانيا في إطار البرنامج. وفي العام 2018-2019 ، وافقت ألمانيا على استقبال 10200 شخص من المحتاجين لإعادة التوطين في إطار البرنامج الأوروبي.
من هم الأشخاص المحتاجون للحماية؟
تهدف برامج إعادة التوطين إلى تأمين الحماية الدولية للأشخاص الذين تنطبق عليهم أحد المعايير التالية على الأقل:
-المحتاجون للحماية القانونية أو النفسية.
-الناجون من التعذيب أو العنف، لا سيما في الأماكن التي يمكن أن تؤدي فيها عمليات الإعادة إلى الوطن أو ظروف اللجوء الصعبة إلى المزيد من الصدمات النفسية، أو عندما يكون العلاج المناسب غير متاح.
-المحتاجون للمعالجة الطبية.
-النساء والفتيات المعرضات للخطر بسبب جنسهن.
-لم شمل العائلة، عندما تكون إعادة التوطين هي الطريقة الوحيدة للم شمل أفراد العائلة الذين انفصلوا عن بعضهم.
وتعتمد معظم الدول على المفوضية العليا للاجئين لتحديد الأشخاص المحتاجين لإعادة التوطين. ثم تقوم كل دولة بتقييم الطلب من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وتقرر منح إعادة التوطين وفقاً لسياساتها وقوانينها.
عدد كبير من الذين تمت إعادة توطينهم في ألمانيا هم من النساء والأطفال وكبار السن، كما يتم قبول أفراد العائلة الواحدة معاً عندما يكون ذلك ممكناً، حيث أن نسبة 88 بالمائة من العدد الإجمالي الذي تم قبوله في ألمانيا بموجب خطة إعادة التوطين كان للم شمل العوائل.
ansa / كرواتيا: وصول 36 مهاجرا سورياً في إطار برنامج إعادة التوطين
تخفيف العبء عن الدول المستقبلة لأكبر عدد من اللاجئين
يأتي المهاجرون الذين يتم قبولهم بموجب برامج إعادة التوطين من عدة دول في مناطق مختلفة حول العالم. فبين عامي 2012 و2017 استقبلت ألمانيا لاجئين من الدول التالية ضمن برنامج إعادة التوطين:
تونس (202) ، لبنان (177) ، مصر (557) ، السودان (204) ، تركيا (1458) ، سوريا (207) ، اندونيسيا (114).
وفي عام 2017 ، شكل اللاجئون من سوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ثلثي الأشخاص الذين حددتهم المفوضية لإعادة توطينهم. كما تمت إعادة توطين اللاجئين المقيمين في البلدان القريبة من مناطق الأزمات، مثل تركيا ولبنان المجاورتين لسوريا، ومصر المجاورة للسودان، وتونس المجاورة لليبيا.
مطالب بدعم أكبر لإعادة التوطين
حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من وجود فجوة متنامية بين عدد الأشخاص المحتاجين إلى إعادة التوطين وعدد الأماكن التي توفرها الحكومات. وقال ممثل المفوضية في ألمانيا دومينيك بارتش "في جميع أنحاء العالم، لن يتمكن سوى حوالي 1 بالمائة من اللاجئين من الاستفادة من برنامج إعادة التوطين، لذا فإن الحاجة أكبر بكثير من العدد الفعلي الذي نراه".
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن 1,4 مليون شخص سيحتاجون لإعادة التوطين في عام 2019 . وعلى فرض استمرار برامج إعادة التوطين على الوتيرة الحالية، فإن الأمر سيستغرق 18 سنة لإعادة توطين اللاجئين المحتاجين لذلك حول العالم.
وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي يساعد الدول الأعضاء على دفع تكاليف إعادة التوطين في غطار البرنامج الاوروبي، حيث أن الاتحاد خصص 500 مليون يورو لبرنامج إعادة توطين 50 ألف لاجئ حتى نهاية 2019، فإن كل دولة أوروبية مسؤولة عن تمويل برامجها الخاصة لإعادة التوطين. ومعنى ذلك أنه يجب على كل دولة دفع تكاليف إجراء المقابلات والفحوصات الطبية وتأشيرات الدخول والسفر بالإضافة إلى خدمات الاندماج في المجتمع الجديد.
لكن هذه البرامج تستحق دفع هذه التكاليف، لأنها تصب في مصلحة الدول الأوروبية أيضاً، حيث أنها تساهم في خفض موجات الهجرة غير القانونية التي عصفت بالقارة العجوز في السنوات القليلة الماضية.
infomigrants
