رفع أحد المتحولين جنسيا دعوة للحصول على حق تعريفه كأب على شهادة ميلاد طفله في محاكمة تاريخية لحقوق الإنسان.
وكشف المحامون الذي يمثلون الوالد أن الرجل (قبل عملية التحول الجنسي) كان قادرا بيولوجيا على الحمل بعد عملية التلقيح داخل الرحم، ولكنه تحول إلى رجل قانونيا بعدما ولد الطفل.
ويريد الرجل أن يُعرّف على أنه والد الطفل في شهادة الميلاد، إلا أن موظف التسجيل أخبره بأن القانون يتطلب من الأشخاص الذي يلدون أطفالا، تسجيلهم كأمهات.
ويتخذ الوالد المجهول إجراء قانونيا بعد أن ادعى بأن تسجيله كأم الطفل "مجبرا"، ينتهك حقه الإنساني في احترام الحياة الخاصة والعائلية. وأضاف أن مثل هذا "التدخل" لم يكن متناسبا أو ضروريا في ضوء التغيرات التي "تطورت في المجتمع".
واستمع أحد القضاة، يوم الخميس 7 يونيو، إلى حجج أولية من محامين يمثلون الرجل وآخرين يمثلون المسجل العام لإنجلترا وويلز، في جلسة استماع للمحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن.
وقال القاضي بيتر نيكولاس فرانسيس، إن القضية لم تثر قط في محكمة بإنجلترا وويلز من قبل، وفي حال فاز الرجل بدعواه فقد يضطر الوزراء إلى التفكير في تغيير القانون. كما أصر على أنه لا ينبغي تحديد جنس الطفل أو عمره أو عمر الرجل في التقارير الإعلامية.
ومن المقرر أن يصدر القاضي قرارا بعد محاكمة ستجري خلال شهر سبتمبر المقبل.
وأوضحت المحامية، هانا ماركهام، التي تقود الفريق القانوني للرجل، ما يلي في مخطط مكتوب لادعائه: "إنها حقيقة مقبولة أن المرأة التي تتحول إلى رجل قد تحتفظ في قدرتها على الحمل وتلد طفلا. وهو يسعى إلى إعلان أن إجباره على تسجيله كأم لابنه يتعارض مع حقه في الحياة الخاصة والعائلية في إطار المادة 8 من قانون حقوق الإنسان لعام 1998، وأن هذا التدخل في ضوء التغييرات التي حدثت في المجتمع لم يعد مناسبا"، وفقا لـ Daily Telegraph.
واستطردت المحامية موضحة: "من المتوقع كذلك أن القانون الحالي المتعلق بتسجيل المواليد والوفيات لم يعد متوافقا مع التغيرات في المجتمع، وتطور حرية التعبير والمساواة بين الجنسين وحماية حقوق الفرد في التعرف على الجنسين".
المصدر: إنديبندنت
