وستلتقي البلدان الـ 18 الأعضاء في منتدى جزر المحيط الهادئ من 3 إلى 6 سبتمبر(أيلول) المقبل في نورو القريبة من غوانتامو الأسترالية، ويؤوي المخيم طالبي لجوء حاولوا الوصول بحراً إلى أستراليا، وبموجب سياسة هجرة متشددة، أرسلوا إلى دول نائية في المحيط الهادئ مثل دولة نورو الصغيرة أو بابوازيا-غينيا الجديدة.
وتبرر كانبيرا سياستها بضرورة منع وصول سفن تنقل مهاجرين سريين، وكذلك إنقاذ حياة مهاجرين حاولوا القيام بالرحلة البحرية المحفوفة بالمخاطر، وحتى إذا ما اعتبر طلب لجوء المهاجرين مكتملاً، فلا يُقبلون على الأراضي الأسترالية.
وفي رسالة مفتوحة، طلبت منظمة العفو الدولية و80 منظمة غير حكومية من مسؤولي بلدان منتدى جزر المحيط الهادئ التحرك.
وكتبت الباحثة لدى منظمة العفو للمحيط الهادئ روشيكا ديو: "لا يستطيع قادة جزر المحيط الهادئ أن يتجاهلوا فترة طويلة هذه المسألة التي يتعين إدراجها في مقدم مناقشات منتدى جزر المحيط الهادئ"، وأضافت أنه "وضع ميؤوس منه يستوجب الإسراع في التحرك، وعلى قادة المنطقة أن يثبتوا أنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي، فيما تتعرض للخطر أرواح جديدة من جراء السياسات السيئة للحكومة الأسترالية".
وأوضحت المنظمات غير الحكومية أن طالبي اللجوء الذين يرسلون إلى نورو وجزيرة مانوس في بابوازيا، يتعرضون لمعاملة قاسية، وأكدت أن المعلومات حول أعمال العنف الشاملة ضد اللاجئين في بابوازيا-غينيا-الجديدة كثيرة وكذلك حول أعمال العنف والتحرش الجنسي بالنساء والأطفال في نورو.
وتقول منظمة المجلس الأسترالي للاجئين إن "أكثر من 200 شخص يعيشون في مخيم نورو، بينهم عشرات الأطفال"، ويؤكد المدافعون عن حقوق الإنسان أن المهاجرين يعانون خصوصاً من مشاكل نفسية ناجمة عن إمكانية السجن غير المحددة بفترة زمنية، وحالات الأذى التي يلحقها بأنفسهم أطفال يائسون.
ولكن المخيم الذي تموله كانبيرا يشكل مصدراً مالياً لنورو، البلد الصغير الذي تبلغ مساحته 21 كيلومتراً مربعاً، واستنزف مورده الوحيد: الفوسفات.
وفرضت حكومة نورو قيوداً قاسية على وسائل الإعلام التي ستغطي قمة منتدى جزر المحيط الهادئ، مهددة باستعادة التأشيرات من الصحافيين الذين سيصورون المخيم أو طالبي اللجوء أو يعدون أفلاماً عنهم، وتم أيضاً تقليص عدد الصحافيين المقبولين، فيما منعت مجموعة "أستراليان برودكاستينغ كوربوريشن" العامة من تغطية وقائع القمة.
أ ف ب
