حين انتزع المالكي رئاسة الوزراء من رئيس حزبه السابق إبراهيم الجعفري، الذي رفض تسليم المسؤولية ما لم يمنح أعلى راتب يمنح في العراق، كما اشارت إلى ذلك الصحف في حينها وفيما بعد، أقسم على مكافحة الإرهاب والفساد وتحقيق التقدم. وبقي في السلطة بالرغم من إرادة الشعب، بل بمساومة معروفة في ظهران ومخلة بالدستور العراقي على نواقصه، بين الولايات المتحدة وإيران من جهة، وبين المالكي ومسعود البارزاني وبعض قادة الأحزاب السنية من جهة أخرى، وبموافقة تامة من رئيس الجمهورية حينذاك مام جلال الطالباني لدورة ثانية وبالتالي حكم العراق بين 2006-2014.
حين اُنتزعَ منه موقع رئيس الوزراء انتزاعاً، كان العراق بفضله قد انحدر إلى مستنقع لا قرار فيه، حيث تفاقمت الطائفية المقيتة والعداء لأتباع الديانات الأخرى والإرهاب العنيف واحتلال أجزاء كبيرة من العراق، كما أصبح الفساد المتعدد الأشكال في عهده المشؤوم نظاماً متكاملاً يمارس علانية ودون خجل وبمليارات الدولارات، والتي طرح البنك المركزي حجم الموارد المالية المتحققة خلال الفترة الواقعة بين الفترة بين "خلال السنوات 2005-2017 ما يقرب من 706.23 مليار دولار أميركي، وبلغ مقدار ما أنفق منها 703.11 مليار دولار، أي ما نسبته 99.5% من حجم الإيراد الكلي، والمتبقي كما في 31/12/2017 دُوِّر إلى رصيد افتتاحي لحساب وزارة المالية في بداية عام 2018". (راجع، عدنان حسين، تقرير البنك المركزي جيد، لكنه ناقص.."، 01/08/2018). ولم ينشر البنك ولا وزارة المالية كيف صرف هذا المبلغ وكيف سرق وفرط به، دع عنك نهب النفط الخام والآثار وقوت الشعب وما إلى ذلك. وكانت وعود الملاكي بمحاربة الفساد والكشف عن الفاسدين بمثابة اللازمة التي يذكرها باستمرار ولا يكشف عنها، ولكن المثل العراقي النابت "اللي جوه أبطه عنز يبغج" كان متطابقاً مع سلوكه تماماً، وكأنه قيل بشأنه. أي أنه ترك العراق أسوأ مما سلم له في فترة إبراهيم الجعفري.
لما أصبح الأمر لا يطاق استبدل المالكي بعضو قيادته ومكتبه السياسي وقائمته حيدر العبادي. كما أقسم سلفه اليمين الدستوري، اقسم العبادي يمينياً دستورياً غليظاً بمكافحة الطائفية والفساد وتحقيق الإصلاح. فرح حسنو النية كثيراً في الخلاص من المالكي أولاً، وبالوعود التي أغرق العراقيات والعراقيين بها على مدى سنوات حكمه المنصرمة ثانياً. فما أن يتقدم بخطبة عصماء في محفل لشيوخ العشائر، وهي كثيرة جداً، أو يدلى بتصريحات، زادت كلها على خطب وتصريحات رئيس حزبه المالكي بمرات، إلا وتحدث عن الفساد والتصدي له ومحاربته.
لكنه لم يتقدم حتى ربع خطوة على هذا الطريق، بل راوح في مكانه، وكأنه أصيب بشلل الحركة. ثم طلع علينا يوم أمس بتصريح جديد قال فيه بأنه سينشر أسماء الفاسدين ويطلب تقديمهم للمحاكمة! عفارم على هذا التصريح، إنها محاولة للوصول إلى ترشيح جديد لرئاسة الوزراء دون أن يقدم للناس تلك الحيتان الكبيرة التي التهمت أموال العراق النقدية ونفطه وقوت الشعب، عفارم عليك رئيس وزراء العراق سنسمع بعد أيام أسماء حيتان صغيرة ممن هم وسطاء للحيتان الكبيرة تُستخدم ككبش فداء لوعوده الكثيرة ويترك الحيتان الكبيرة التي هي في حزبه وفي الأحزاب الإسلامية السياسية وفي بقية الأحزاب الحاكمة على مستوى العراق كله بعيدة عن ان تصاب بأذى! إن وعوده ومواعيده بالكشف عن الفساد لا تبتعد عن قول الشاعر كعب بن زهير في قصيدته "بانت سعاد فقلبي اليوم متبول"، ومعذرة للشاعر لتغييري المؤنث بالمذكر:
مواعيدُ عُرقوبٍ له مثلاً وما مواعيدهُ إلَّا الأباطيلُ
أتحدى رئيس وزراء العراق إن يتجرأ ويعلن عن الحيتان الكبيرة الفاسدة في قيادة حزبه والأحزاب الأخرى وفي الحكومة ومجلس النواب والقضاء العراقي، أتحدى رئيس الوزراء إن تجرأ بقول الحقيقة ووضع اليد على من تسبب في كل الوارث التي وقعت في العراق منذ وصول المالكي، دع عنك فترة الخائب إبراهيم الجعفري الذي يعتبر أول من حول أجهزة الدول الأمنية والجيش والشرطة إلى أجهزة ملأى بقيادات وكوادر وأعضاء الميليشيات الطائفية الشيعية المسلحة حتى يومنا هذا، والتي كانت السبب وراء احتلال الموصل ونينوى وقبلها المحافظات الغربية، وما وقع فيها من إبادات جماعية ومجزرة سپايكر .. الخ.
لنرى كيف سيتصرف بهذا الوعد الجديد الذي لم يحدد تاريخ إعلان أسماء الفاسدين وتركها ربما للمساومات القادمة لتشخيص اسم رئيس الوزراء والتحالفات الكبيرة لتشكيل الحكومة القادمة، ثم ينسى بعدها، كما نسي نوري المالكي قوله في عام 2014 بـ"ان لديه ملفات فساد لو كشفها لأنقلب عاليها سافلها"!
يبدو لي، وأرجو ألّا أكون متفائلاً جداً، بأن الشعب لم يعد قادراً على تحمل من يضحك على ذقنه ويمارس اللعب بالكلمات ليتجاوز تنفيذ ما تطالب المظاهرات التي انطلقت مع أوائل تموز/ يوليو 2018 ولا تزال مستمرة حتى الآن رغم التآمر الصارخ على وأدها!
المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يمثل بالضرورة رأي الصحيفة
