يوروتايمز – راديو السويد
أشارت دراسة حكومية صدرت مؤخراً بأنه هنالك نقص كبير في العمل الوقائي ضد التطرف الداعي للعنف.
سبق وأشارت عدة جهات إلى الصعوبة التي تواجه السلطات المكافحة للجرائم في تبادل المعلومات بهدف الوقاية من التطرف الداعي للعنيف.
فيليب آلين محلل في المعهد العالي للدفاع، ينتقد الضعف الذي أظهرته الدراسة قائلاً:
كيف ينبغي العمل على المستوى المحلي ضد التطرف الداعي للعنف؟ يبدو أن هذا الأمر ما زال غير واضح. لا يمكن وصف ذلك بشيء آخر سوى إنه غير مقبول.
وبدأ التحقيق بمهمة من الحكومة في العام الماضي. واستنتجت الدراسة إنه على الشرطة أن تعطي المعلومات لدوائر الخدمات الاجتماعية بشكل أسهل. وبدورها، يجب أن تتمكن الدوائر الاجتماعية أن تعطي معلومات سرية للشرطة، إذا اشتبهت بارتكاب شخص ما جريمة معينة، كالتحضير لجريمة إرهابية، أو تمويل الإرهاب. هذا النوع من تبادل المعلومات بين السلطات أمر غير ممكن حسب القوانين الحالية.
وقالت آنا تانخو، مؤلفة الدراسة، بأنها لاحظت في مرحلة مبكرة من العمل وجود رغبة كبيرة على مستوى البلديات للمساهمة في العمل ضد الإرهاب.
ولكن الدراسة أظهرت ضعفاً في العمل على المستوى المحلي. على سبيل المثال، هنالك بلديات لا تعلم شيئاً عن العمل الذي يجري ضد التطرف الداعي للعنف. وفي بلديات أخرى، لا يعرف المسؤولون ما هو العمل الذي ينبغي إجراؤه لمكافحة التطرف.
وقال فيليب آلين عن المعهد العالي للدفاع بأن شرطة الاستخبارات أفادت بأن الأوساط المتطرفة الداعية للعنف ازدادت من 300 إلى 3000 في السنوات القليلة الماضية. وأضاف بأن 300 شخص انضموا لتنظيم داعش الإرهابي، 150 منهم عادوا إلى السويد. وأشار أيضاً إلى التقدم الذي تحرزها المنظمات اليمينية المتطرفة. وقال: إن النتائج التي تظهرها الدراسة مثيرة للقلق.
