اليمين المتطرف في السويد يتجه إلى تحقيق نتيجة قياسية في الانتخابات التشريعية

يتجه اليمين المتشدد في السويد نحو الحصول على نسبة تأييد قياسية مل لم تحصل مفاجأة في انتخابات تشريعية ستجرى في التاسع من ايلول/سبتمبر، مستفيداً من تغير مزاج الناخبين الذين يشعرون أنه تم تهميشمهم لمصلحة مئات الآلاف طالبي اللجوء الذين وصلوا خلال السنوات الأخيرة.

وقبل اسبوعين من الانتخابات، تشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية حصول حزب "ديموقراطيو السويد" المناهض للهجرة على 20 بالمئة من الأصوات، ما سيجعلهم ثاني أو ثالث أكبر حزب في البلاد.

وبإمكان ذلك أن يمنح "ديموقراطيو السويد" — الحزب المنبثق عن النازيين الجدد والذي يسعى الآن للحصول على شرعية سياسية — نفوذاً مهماً في الساحة السياسة السويدية.

وأفاد الحزب أنه يرغب بالتعاون مع اليمين أو اليسار طالما أن بإمكان ذلك رسم سياسة الهجرة في البلاد.

لكن "ديموقراطيو السويد" سيجدون صعوبة في الحصول على تنازلات كبيرة. فقد بدت بعض أحزاب اليمين تميل لاسترضاء "ديموقراطيو السويد" من أجل الحصول على دعم غير رسمي لتمرير تشريعات في البرلمان، لكن أياً منها لم يبد استعدادا للتعاون بشكل رسمي أكثر مع حزب لا يزال منبوذا من قبل الكثير من السويديين.

ودخل اليمين المتشدد البرلمان لأول مرة في 2010 بعدما حصل على 5,7 بالمئة من الأصوات. وبعد أربعة أعوام، حصلوا على أكثر من ضعف النتيجة حيث فازوا بـ12,9 بالمئة من الأصوات و42 من 349 مقعداً في انتخابات 2014.

ويشغل "ديموقراطيو السويد" واحدا من ثلاثة مناصب نائب رئيس البرلمان. ويحتل المنصب عن الحزب بيورن سودر، وهو متشدد قال في حزيران/يونيو إن اليهود في البلاد "ليسوا سويديين".

ويتوجه الحزب الذي تأسس عام 1988 ويتزعمه جيمي أكيسون منذ 2005 إلى الناخبين الشباب الذين أحبطتهم الديموقراطية الاشتراكية وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية التي تشهد تراجعا يعكسه إغلاق المصانع والمدارس وأقسام التوليد.

ويتوقع أن يبقى الاشتراكيون الديموقراطيون، حزب رئيس الوزراء ستيفان لوفين، أكبر حزب في البلاد.

إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنهم يتجهون نحو تحقيق أسوأ نتيجة في الانتخابات منذ أُدخل نظام التمثيل النسبي عام 1911. ويرجح أن يحصلوا على 25 بالمئة من الأصوات، مقارنة بـ31 بالمئة حصلوا عليها قبل أربعة أعوام.

– تقلص العدالة الاجتماعية –

بينما تدعو المؤشرات الاقتصادية في السويد إلى التفاؤل مع انخفاض البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عقد وسط توقعات بأن تبلغ نسبة النمو نحو ثلاثة بالمئة هذا العام –،يزداد التفاوت في الدخل بشكل أسرع من أي من الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما يشكل نقطة ضعف للمملكة التي كانت تتباهى بقيم المساواة فيها.

وقال غوران بيرسون الذي كان رئيس وزراء عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي من العام 1996 حتى 2006 لوكالة فرانس برس الجمعة "يجب التعامل مع هذه الفجوات الاجتماعية لإبقاء السويد متجانسة. فإذا قمنا بذلك، لن يكون هناك مكان للتطرف".

ويدفع الاشتراكيون الديموقراطيون الذين هيمنوا على المشهد السياسي في السويد منذ ثلاثينات القرن الماضي، ثمن سماحهم بدخول أكثر من 300 ألف طالب لجوء منذ العام 2015 — وهو العدد الأكبر في أوروبا بالنسبة لعدد السكان الذي ارتفع بذلك إلى أكثر من عشرة ملايين.

وفي أوج موجة الهجرة في خريف 2015، ارتبكت الدولة الاسكندنافية التي تجمع المهاجرون في الصالات الرياضية في مدارسها واكتظت دوائر الخدمات الاجتماعية فيها بالمراجعين في حين أحرق سكان غاضبون مراكز إيواء المهاجرين.

وهدأت الأمور قليلا بعد ثلاث سنوات مع إعلان الحكومة فرض قيود مشددة على سياسة اللجوء وتعليق لم شمل العائلات.

وتعهد لوفين بأنه في حال أعيد انتخابه، سيتبع "سياسة هجرة قادرة على الصمود على المدى الطويل ويدعمها الشعب السويدي".

وكما هو متوقع، يعتبر "ديموقراطيو السويد" أن الاشراكيين الديموقراطيين فشلوا في ملف الهجرة حيث يرى الحزب اليميني أن سياسة الخصم اليساري "قسمت المجتمع وغذت الشعور بالتهميش واستنزفت نظام الرعاية الاجتماعية وأضرت بالأمن القومي".

وشهدت السويد أول اعتداء إرهابي على أرضها في نيسان/ابريل 2017 عندما دهس طالب لجوء أوزبكي يقود شاحنة المارة في ستوكهولم ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

– كسر الحاجز –

يتنافس لوفين — وهو عامل في مجال المعادن صعد في الرتب داخل نقابته قبل أن يتولى أعلى منصب في الحكومة — مع زعيم المعارضة المحافظة أولف كريسترسون الذي تتساوى نتائج حزبه "التجمع المعتدل" مع اليمين المتشدد في الاستطلاعات.

وتولى كريسترسون — وهو خبير اقتصاد ومدير اتصالات سابق — زعامة "التجمع المعتدل" في تشرين الأول/أكتوبر 2017 بعدما أجبرت مجموعة داخل الحزب آنا كينبرغ باترا إلى الاستقالة منه لـ"كسرها الحاجز" حول "ديموقراطيو السويد" عندما أبدت استعدادها التفاوض مع الحزب على أساس كل قضية على حدا.

وتشير الاستطلاعات الأخيرة إلى تقدم "تكتل الحمر-الخضر" — أي الائتلاف الحكومي الحالي المكون من "الاشتراكيين والديموقراطيين" وحزب "الخضر" إضافة إلى حزب اليسار — على الائتلاف اليميني الذي يضم أربعة أحزاب هي (الوسط والليبراليون والتجمع المعتدل والمسيحيون الديموقراطيون).

ا ف ب