وذكرت "سكاي نيوز" أن نازانين زاغاري راتكليف توسلت مسؤولين قضائيين أن تبقى لفترة أطول قليلا مع ابنتها قبل العودة إلى الزنزانة.
وكان النظام الإيراني سمح لراتكليف، الخميس، بالخروج من السجن لمدة ثلاثة أيام للقاء أفراد عائلتها التي مازالت تعيش في طهران.
وهذه أول مرة تخرج فيها، مديرة المشاريع بمؤسسة تومسون "رويترز" الخيرية، من السجن منذ أن دخلته في أبريل 2016.
ودانت محكمة تابعة للنظام السيدة التي تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية بـ"التآمر لقلب نظام الحكم"، لكن راتكليف نفت التهمة نفيا قاطعا.
وحاول محاميها تمديد الإفراج المؤقت وقدم طلبا بذلك، وتوجه مع موكلته إلى مكتب المدعي العام، الذي قال إنه لا حاجة لعودتها "الفورية" إلى السجن، وأكثر من ذلك، أبلغت نازانين بعد أن غادرت المكتب هاتفيا بأنه جرى الموافقة على تمديد مدة الإفراج المؤقت.
وبعد فترة وجيزة، تلقت عائلة نازانين مكالمة ثانية من مكتب المدعي العام وتبلغه فيها بضرورة العودة إلى الزنزانة فورا، بذريعة عدم توفر توقيع معين.
وعادت المواطنة البريطانية من أصل إيراني إلى المكتب مجددا رفقة الطفلة غابرييلا، حيث أبلغت هناك بضرورة العودة إلى السجن حتى يتم توقيع أمر تمديد الإفراج المؤقت.
وحاولت يائسة استجداء موظفي النظام:" كيف يمكنكم أن تأخذوني بعيدا عن ابنتي التي تحتاجني. لم أرتكب خطأ. أمضيت عامين ونصف العام في السجن ولم اقترف أي جريمة".
ولم يعر مكتب المدعي العام الأم أي اهتمام، وظل متمسكا بقراره وعادت إلى السجن.
وزجت السلطات الإيرانية بالعديد من مزدوجي الجنسية في السجون خلال السنوات الأخيرة، وكانت توجه لهم تهما سرية في جلسات مغلقة.
