وجاء القرار بصيغة نهائية تجاه طعن الحكومة اليونانية على قرار قضائي سابق بخصوص منح العسكري "سليمان أوزقينقجي" حق اللجوء داخل الأراضي اليونانية.
ورفضت المحكمة العليا طعن الحكومة اليونانية، في قرار سيشكل سابقة قضائية في التعامل مع بقية العسكريين الهاربين إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب في تركيا، وفق ما ذكرت وكالة "كونا".
وأكدت المحكمة عدم وجود أدلة كافية تثبت مشاركة أوزقينقجي في محاولة الانقلاب الفاشلة وانتمائه إلى منظمة الداعية فتح الله غولن، الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء تلك المحاولة، حسب ما ذكرت وكالة "كونا".
وبموجب القرار، سيكون بمقدور العسكري المذكور الحصول على وثيقة سفر من السلطات اليونانية.
وكانت تركيا قد شهدت في 15 يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة زعمت أنقرة أن منظمة "غولن" وقفت خلفها بهدف السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها.
وفر 8 عسكريين إلى اليونان، عقب محاولة الانقلاب على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلبات لجوء هناك، فيما رفض القضاء اليوناني عدة طلبات تقدمت بها تركيا لتسليمهم إليها.
