وأخيرا.. اليونان تخرج من برنامج الإنقاذ وتبدأ باستعادة استقلالها الاقتصادي
بعد ثماني سنوات من المعاناة الاقتصادية، تخرج اليونان اليوم رسمياً من برنامج الإنقاذ الاقتصادي الثالث والأخير، منهية بذلك سنوات من خطط التقشف والإصلاحات وتقليص برامج الرعاية الاجتماعية، هذه الشروط التي فرضت مقابل الحصول على قروض ضخمة تخرج البلاد من أزمتها المالية وكسادها الكبير.
وفي تغريدة له على موقع تويتر، هنأ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الشعب اليوناني بهذد المناسبة وقال: "لقد فعلتموها! تهانيّ لليونان وشعبها على انتهاء برنامج المساعدة المالية. بفضل جهودكم الكبيرة وبفضل التضامن الأوروبي كانت فرصتكم وأنتم انتهزتموها". ختم المسؤول الأوروبي تغريدته.
وكانت اليونان قد حصلت على مبلغ 289 مليار يورو، من صندوق النقد الدولي وشركائها في منطقة اليورو، استلمتها على ثلاث حزمات مساعدات في الأعوام 2010 و2012 و2015، بعد اندلاع أزمة الديون عام 2010 في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.
وفي الوقت الذي لن يتم فيه طلب أو فرض أي اقتطاعات أوخطط جديدة للتقشف بعد الانتهاء من خطة الإنقاذ، يبقى ما تم الاتفاق عليه فعلاً، مؤثراً بشكل كبير على الأجيال القادمة، ففي كل عام على مدى العقود الأربعة المقبلة، سيتعين على الحكومة أن تحقق معدلات نمو أكبر من معدلات الإنفاق مع ضمان أن الاقتصاد، الذي تقلص بمقدار الربع منذ عام 2009، آخذ بالتوسع، خاصة وأن الدين لا يزال يمثل 180٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويواجه المتقاعدون اقتطاعات جديدة في الدخل متفق عليها في العام المقبل، في حين من المقرر أن يتم توسيع قاعدة الضرائب في عام 2020.
ورغم بدء اليونان بالتقاط أنفاسها واستعادة استقلالها الاقتصادي، تبقى معنويات اليونانيين منخفضة.
فواحد من بين كل خمسة يونانيين لا يزال عاطلاً عن العمل. وقليلون هم من يحصلون على مساعدات من الدولة، أو يتقاضون أجوراً متدنية، وفي الغالب يفتقرون للضمان الصحي، لذلك الكدح هو السمة الغالبة للتوظيف.
كما انخفض متوسط الدخل بأكثر من الثلث بينما ارتفعت الضرائب، ما أدى إلى فرار مئات الآلاف من الأيدي العاملة إلى الخارج.
ويبقى القطاع الاقتصادي المزدهر حالياً والذي يعول عليه إلى حد ما هو السياحة ، حيث تسهم بنحو 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع المسؤولون ارتفاعاً قياسياً يصل إلى 32 مليون زائر هذا العام.
غير أن اليونانيين أنفسهم يجدون أن السياحة باتت مكلفة بشكل يتزايد يوماً بعد يوم، فبسبب الأزمة أصبحت السياحة الداخلية خارج حسابات العديد منهم. كما أن ازدهار الإيجارات قصيرة الأجل في المناطق السكنية في أثينا قد دفع بالإيجارات إلى مستويات أبعد من متناول العديد من السكان المحليين.
وستظل الديون الهائلة في اليونان، والركود الأكبر في إيطاليا، يشكلان تهديداً مالياً كامناً لأوروبا قد يستغرق جيلاً لنزع فتيله.
وأعلن صندوق الإنقاذ التابع لمنطقة اليورو أن اليونان خرجت بنجاح من آخر برامجها للإنقاذ والذي استمر ثلاث سنوات وتم الاتفاق عليه في أغسطس آب 2015 لمساعدتها على مواجهة تبعات أزمة ديون.
وقال ماريو سيتينو رئيس مجلس محافظي برنامج "آلية الاستقرار الأوروبية" في بيان "اليوم يمكننا أن نختتم بأمان برنامج آلية الاستقرار الأوروبية دون مزيد من برامج الإنقاذ للمتابعة لأنه ،لأول مرة منذ بداية 2010 ،يمكن لليونان أن تقف على قدميها".
وقال " لقد تسنى ذلك بفضل الجهد غير العادي للشعب اليوناني والتعاون الطيب مع الحكومة اليونانية الحالية ودعم الشركاء الأوروبيين من خلال القروض وتخفيف الديون".
وقدم برنامج "آلية الاستقرار الأوروبية" 61.9 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم تصحيح مسار الاقتصاد الكلي وإعادة رسملة البنوك.
وقال البرنامج إنه لم تعد هناك حاجة لدفعة أخرى قيمتها 24.1 مليار دولار كانت متاحة لليونان بموجب البرنامج.
وتعهدت أثينا بتحقيق فائض في الميزانية الأساسية، باستثناء نفقات خدمة الديون، نسبته 3.5 في المئة من الناتج المحلي حتى 2022، ثم 2.2 بالمئة حتى 2060.
