رفضت النمسا طلب لجوء تقدم به شاب أفغاني يبلغ من العمر 18 عاما، وادعى فيه أنه " مثلي الجنس"، وأكدت السلطات النمساوية أنّ سبب رفضها الطلب هو اختلاف تصرفات الشاب وطريقة لباسه عن المثليين. وأشار أحد موظفي المكتب الاتحادي للأجانب واللجوء في العاصمة النمساوية فيينا إلى عدم وجود أيّ خطر على حياة الشاب الأفغاني في بلده بسبب ميوله الجنسية. وفسّر المسؤول رفض طلب اللجوء الذي قدمه الشاب بقوله: "لا طريقة المشي ولا التصرفات أو الملابس تكشف أنك مثلي جنسيا".
وأوضح الموظف الحكومي أنّ الشاب يتمتع بطاقة عدائية غير متوقعة من شخص مثلي جنسيا، تعليقا على مشاجرة دخل فيها طالب اللجوء مع أشخاص آخرين بمركز الإيواء الذي كان يقيم فيه. وأضاف الموظف أنّ الشاب الافغاني كان لديه عدد قليل من الأصدقاء، وكان يمضي وقته وحيدا أو ضمن مجموعات صغيرة، متسائلا: "ألا يتمتع الأشخاص المثليون عادة بروح اجتماعية أكثر من ذلك؟".
وأكد الشاب الأفغاني للموظف الحكومي أنه عرف ميوله الجنسية في سن الثانية عشرة، غير أن الموظف اعتبر أن هذه السن "مبكرة" لاكتشاف هذه الميول ما يعني بحسب الموظف أنّ الأمر مستبعد خصوصا في مجتمع كأفغانستان حيث تقلّ الاهتمامات الجنسية ولا توجد مناطق جذب جنسي عبر الموضة أو الدعاية والإعلان.
وقد قدم الشاب الأفغاني، الذي وصل بمفرده إلى النمسا حين كان قاصرا، طعنا بهذا القرار حسب وسائل إعلام نمساوية و المانية. القرار أثار جملة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد كتب أحد المغردين: "مثل هذه المجموعة السخيفة من الأحكام المسبقة ضد المثلية الجنسية منتشرة، ولديها طابع الكتاب المدرسي، إنها هي ضرب من الجنون".
وقال أخر: "كان يجب أن يضحك المرء لو لم يكن الأمر خطيرا. اتخاذ قرار رسمي يعتمد على الأحكام النمطية أمر مفزع، قبول الاختلاف ليس بديهيا حتى في الغرب".
ويخالف هذا القرار حكما سابقا صدر عن المحكمة الدستورية النمساوية في أكتوبر-تشرين الأول للعام 2014، وبمقتضى القرار القضائي فإنه من غير المعقول إرجاع اللاجئين المثليين إلى وطنهم عندما يكونون مجبرين على إخفاء توجهاتهم الجنسية المثلية أو ممارسة التوجهات المثلية بتحفظ.
وبحسب محكمة العدل الاوروبية فإن المثليين الأفغان لديهم حق اللجوء في أوروبا، خاصة وأنّ أفغانستان تعتبر إحدى الدول الإسلامية التي تتعامل بصرامة مع المثليين حيث يتعرضون لعقوبات بموجب الشريعة الإسلامية يمكن أن تصل إلى الإعدام.
يذكر أنّ وزارة الداخلية النمساوية أوضحت مؤخرا أنها ليست بصدد التعليق على هذه الحالة المحددة، غير أنها أشارت إلى أن ما حصل مع الشاب الأفغاني "لا يعكس الصورة الأوسع للواقع".
