قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في العاصمة بروكسل، بأن الأم البلجيكية التي تدعى غيتا.ب، ولها ولدان في سوريا ضمن المقاتلين الأجانب هناك، تواجه اتهاما بتمويل الإرهاب وقد جرى الإفراج عنها بشروط. وفق ما نشرته، مواقع إخبارية في بروكسل نقلا عن صحيفة «لا كابيتال» البلجيكية التي أضافت نقلا عن مصدر مقرب من القضية بأن السيدة أنكرت في أقوالها أنها أرسلت بضعة آلاف من اليوروات إلى ابنيها، بهدف تمويل تنظيم داعش وإنما لمساعدة ولديها على البقاء هناك، بعدما تأكدت أنها لن تتمكن من إعادتهما إلى بلجيكا مرة أخرى».
وحسب وسائل الإعلام في بروكسل فإن الأم ستواجه احتمال العقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات إذا جرى إحالتها إلى المحكمة الجنائية. وحسب ما ذكرت الصحيفة لم تتمكن الأم من منع طفليها من السفر إلى سوريا، إلا أنها قامت بعد ذلك بالتحرك وطرق كل الأبواب من أجل إعادتهما وكانت واحدة من أوائل الذين تحركوا لحشد المطالبات بوضع سياسات تتعلق بقضية الشباب البلجيكيين، الذين نجح تنظيم داعش في تجنيدهم».
وأشارت الصحيفة أن الولدين زكريا وإسماعيل كانا يحاربان إلى جانب عبد الحميد أباعود والذي يشتبه في أنه أحد أبرز الأشخاص في مسألة التخطيط لتنفيذ هجمات باريس في نوفمبر 2015. وكان زكريا يدرس الهندسة في فيلفورد القريبة من بروكسل وذهب إلى سوريا في يناير (كانون الثاني) 2013 وفي غضون ستة أسابيع تأثر بالفكر المتشدد. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2014 وعقب جلسات المحاكمة في قضية ذات صلة بتسفير الشباب إلى مناطق الصراعات والتي انطلقت جلساتها في سبتمبر (أيلول) من نفس العام في مدينة أنتويرب كانت والدة زكريا قد أدلت بتصريحات إعلامية قالت فيها بأنها شعرت بصدمة شديدة عندما طالب الادعاء العام في مرافعته بالسجن خمس سنوات لابنها زكريا. وعن تفاصيل سفره قالت بأنه بعد أشهر قليلة من سفر زكريا تبين أن الجمعية التي كان يشارك في أنشطتها لتقديم وجبات مجانبة للمشردين في شوارع بروكسل هي جمعية لتجنيد المقاتلين للسفر إلى مناطق الصراعات وبعد ثلاثة أشهر فقط من سفر زكريا 24 عاما توجه شقيقه الأصغر إسماعيل 16 عاما إلى سوريا ولم يكن أحد يتحدث وقتها عن تنظيم داعش».
وقالت الأم «ظل الاتصال بيني وبين زكريا وإسماعيل على فترات وفي بعض الفترات كل أسبوع ولكن لم يخبراني في أي أماكن يتواجدان في سوريا وفي كل مرة يخبراني بوجودهما في مكان مختلف ففي مرة يقولان في الرقة وفي الأخرى يقولان في الزور». وفي فبراير (شباط) 2015 بعد تأجيل لأكثر من مرة. صدرت الأحكام في قضية «جماعة الشريعة لبلجيكا» والتي تتعلق بتجنيد وتسفير أشخاص للقتال في الخارج وخاصة في سوريا والعراق، وهي القضية التي تعتبر الأكبر في محاكمات تتعلق بقضايا ذات صلة بالإرهاب من حيث عدد المتورطين في الملف وبلغ عددهم 46 متهما منهم 37 حوكموا غيابيا. وتراوحت الأحكام التي صدرت عن محكمة أنتويرب شمال البلاد، بين ثلاثة وخمسة أعوام للناشطين و12 عاما لقادتهم وعلى رأسهم المغاربي فؤاد بلقاسم. وأيضا أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامات مالية لا تقل عن خمسة آلاف يورو.
وتقدم ثلاثة أشخاص أحدهم بلقاسم والثاني يدعى محمد والثالث يدعى سعيد، بينما فضل الكثير من المتهمين الآخرين الذين حضروا الجلسات عدم التقدم بطلبات الاستئناف، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عقب النطق بالحكم، قالت والدة المتهم بريان دي مولدر والذي عوقب بالسجن خمس سنوات، «لن أحتج على الحكم ضد ابني ولكن بلقاسم أثر على ابني وعلى شباب آخرين وسافروا إلى سوريا والآن يعاقب بلقاسم بـ12 عاما فقط ليمضيهم في سجن أشبه بالفندق الفاخر أنا آسفة جدا إنه أمر عجيب للغاية».
أما ديمتري بونتياك، وهو والد المتهم جيجوين والذي عوقب بالسجن 40 شهرا مع وقف التنفيذ فقد قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يجب تفزيع الشباب وإنما علينا أن نقوم بمسؤوليتنا ونحن هنا في بلجيكا لا توجد خطوات حكومية كافية لمواجهة الفكر المتشدد ولكن هناك صراع سياسي بين الأحزاب في وقت يضيع فيه أبناؤنا وبشكل عام أنا راض عن الحكم الذي صدر ضد ابني ولن أستأنف ضد القرار».
