بلجيكا: قانون يتيح “احتجاز” العائلات والأطفال الذين رفضت طلبات لجوؤهم قبيل ترحيلهم

اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي، بات بإمكان السلطات البلجيكية احتجاز عائلات المهاجرين ممن رُفضت طلبات لجوئهم مع أطفالهم، داخل مراكز احتجاز مغلقة، حتى يحين موعد ترحيلهم.

منظمات وأحزاب بلجيكية اعتبرت أن هذا الإجراء مناف لحقوق الإنسان ولمبادئ الديمقراطية البلجيكية. ونظمت تحركات، منها مسيرة نظمت البارحة شارك فيها نحو 600 شخص في وسط العاصمة البلجيكية، رفضا للقانون الجديد.

دومينيك إرنولد، الناطق الرسمي باسم مكتب الهجرة البلجيكي، قال لمهاجر نيوز خلال اتصال هاتفي "إن هناك مركزا واحدا مغلقا للعائلات المهاجرة في بلجيكا، وهو موجود في منطقة ستينوكيرزيل المحاذية لمطار بروكسل".

المركز، وفقا لإرنولد، يتألف من مجموعة منازل مخصصة للعائلات فقط يطلق عليها "وحدات عائلية مغلقة"، "هناك أربعة وحدات عائلية مغلقة، أي أربعة منازل مصممة لتؤوي أربعة عائلات. منزلان منها يستوعبان عائلات مكونة من ستة أشخاص، واثنان آخران يستوعبان عائلات من ثمانية أشخاص. بالإجمال، القدرة الاستيعابية لهذا المركز أو لهذه المنازل مجتمعة هي 28 شخصا.

ويضيف الناطق باسم مكتب الهجرة "هذه الوحدات العائلية معزولة تماما عن قسم ترحيل الأجانب أو الأشخاص الذين لا يحق لهم الدخول إلى الأراضي البلجيكية". وأكد إرنولد أنه "لا يحق لهذه العائلات الخروج من حرم المركز، عليهم البقاء هناك حتى يحين موعد ترحيلهم".

وشدد إرنولد "في هذه الوحدات العائلية، تعيش العائلات حياة طبيعية، أو أقرب ما تكون إلى الطبيعية، بانتظار ترحيلها إلى البلدان المحددة. ويمكن للأطفال في تلك العائلات حضور صفوف مدرسية خاصة بهم بانتظار الترحيل".

إجراء لا إنساني

في معرض حديثه عن آلية عمل المركز ووضعية العائلات فيه للصحافة، قال وزير الهجرة البلجيكي ثيو فرانكين "الوحدات العائلية المغلقة تحترم خصوصية العائلات التي تسكنها".

منظمات إنسانية عديدة انتقدت تصريحات المسؤولين البلجيكيين حول ذلك المركز ووصفتها بـ "الساخرة". ففي بيان لها، قالت مؤسسة المساعدات الخارجية البلجيكية "لدى زيارتنا ذلك المركز، لاحظنا وجود مساحات وألعاب خارجية للأطفال، هذه سخرية بحد ذاتها. إنها فضيحة أن تسعى السلطات للإيحاء بأن مركز احتجاز كهذا يمكن أن يكون مناسبا لاحتواء أطفال".

وانطلقت عدة مظاهرات في بروكسل مناهضة لاحتجاز الأطفال ولسياسة الهجرة الحالية التي وصفوها "باللاإنسانية".

وعبر المتظاهرون عن تضامنهم مع العائلات المعرضة للذهاب إلى ذلك المركز وغضبهم من سياسات الحكومة الفدرالية. ورفع المتظاهرون شعارات مثل "نحن لا نسجن الأطفال" و"ما من شيء يبرر احتجاز العائلات، وخاصة الأطفال".

العائلة الأولى قيد الاحتجاز

الثلاثاء 14 آب/أغسطس، وصلت أول عائلة إلى مركز الاحتجاز في ستينوكيرزيل. الناطق باسم مكتب الهجرة البلجيكي دومينيك إرنولد قال "العائلة صربية، وحدها الأم وأطفالها موجودون في المنزل، والوالد يقضي عقوبة السجن في بلجيكا بتهمة السرقة".

ووفقا لوسائل إعلامية محلية، يقضي القانون باحتجاز العائلات لمدة لا تزيد عن أربعة أسابيع، كما أنه على السلطات اللجوء إلى هذا الإجراء كإجراء نهائي.

قبل صدور هذا القانون، كانت العائلات التي رفضت طلبات لجوئها ترسل إلى ما يسمى "منازل الإعادة" بانتظار أن يتم ترحيلهم. وتتميز تلك المنازل بأن للعائلات فيها كامل الحرية للتحرك والتنقل داخلها وخارجها. وحول ذلك يقول إرنولد "الكثير ممن أرسلوا إلى تلك المنازل هربوا فيما بعد".

وجاء في نص القانون أنه يمكن للسلطات وضع العائلات قيد مراكز الاحتجاز فقط إذا كانت تقيم بشكل غير شرعي وهربت عدة مرات من "منازل الإعادة".