الشرطة السويدية تريد السماح بوضع كاميرات المراقبة دون ترخيص

والقاضي في محكمة الاستئناف جون خو، يرى بضرورة الحاجة إلى قواعد مبسطة لوضع كاميرات مراقبة وذلك من أجل منع، ردع وكشف الجريمة والمخاطر التي تهدد السلامة العامة.

وقال وزير العدل السويدي "مورغان يوهانسون"، ان هذه هي الطريقة الصحيحة التي يمكن تطبيقها. كاميرات المراقبة وسيلة مفيدة للغاية. سيتم الآن تطبيق المقترح بعد أن يتفق على بنوده كلاً من السلطات المعنية ومفتشية المعلومات، وآمل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر تموز 2019.

وفي وقت سابق من هذا الربيع ، اعتمد البرلمان السويدي قانون الكاميرا الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ خلال 14 يومًا، والذي سيسهل مراقبة الكاميرا لأغراض إنفاذ القانون والأمن. لكن الشرطة والمعارضة لم تكن راضية، لأن شرط الترخيص من الشرطة كان لا يزال قائما. ثم عينت الحكومة تحقيقاً آخر يقترح الآن إلغاء شرط الترخيص.