وافق مجلس الوزراء في ألمانيا على خيار ثالث للسجلات الرسمية، يسمح للناس بالتسجيل ضمنها على أنهم "متنوعون" (جنسياً)، وفقاً لقرار صدر من أعلى محكمة في البلاد.
وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية قد قررت في تشرين ثاني نوفمبر الفائت، أنه يجب السماح للناس بالدخول في السجلات على أنهم ليسوا ذكوراً أو إناثاً، وأن يأمروا السلطات إما بإنشاء هوية بخانة ثالثة أو إلغاء القيود على الجنس كلياً.
وحكمت المحكمة في قضية طالب فيها المدعي -دون جدوى- أن يكون دخوله (دخولها) في سجل المواليد قد تغير من "أنثى" إلى "بين/متنوع".
حتى الآن، كان الخيار الوحيد الآخر، هو ترك الجنس فارغاً.
زود المدعي المحاكم بتحليل جيني يظهر كروموسوم X واحد، ولكن ليس كروموسوم جنس ثاني. لدى النساء اثنان من كروموسومات X ، بينما لدى الرجال كروموسوم X واحد و Y واحد. ووجدت المحكمة أن السلطات، يمكن أن تقرر تنظيم السجلات المدنية دون تحديد الجندر، أو السماح للناس في وضع مماثل لاختيار "تصنيف آخر من جنسهم ليس ذكراً أو أنثى".
قرار مجلس الوزراء الأربعاء لإضافة خيار ثالث "متنوع" بين الجنسين، إلى سجل المواليد يتطلب موافقة البرلمان.
وقال الوزير المنتمي إلى يسار الوسط في الحكومة الائتلافية في ألمانيا، فرانزيسكا غيفي إنه "خطوة مهمة نحو الاعتراف القانوني بالأشخاص الذين لا تكون هويتهم الجنسية ذكوراً ولا أنثى".
كما أشارت وزارة العدل إلى أنها ستضع المزيد من القوانين، التي تهدف إلى التخلص من الأنظمة التمييزية الأخرى ضد المتخنثين.
في النمسا المجاورة لألمانيا، قضت المحكمة الدستورية في حزيران يونيو بأن السلطات هناك يجب أن تسمح بإدخال الأشخاص في سجلات رسمية، على أنهم في جنس آخر غير الذكر أو الأنثى، إذا ما رغبوا بذلك، لكنها لم تجد حاجة لتغيير القانون الحالي في البلاد، لأنه بطبيعة الحال لا يحدد صراحة أن كان جنس الناس يجب أن يكون ذكراً أو أنثى.
