وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرسوم الجمركية التي وضعت على تركيا لن يتم إزالتها في حال الإفراج عن القس برانسون، لأنها تتعلق بالأمن القومي الأميركي".
لكن البيان أشار إلى أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على وزير العدل والداخلية التركيين، مرتبطة بإطلاق سراح برانسون الذي تضعه السلطات التركية تحت الإقامة الجبرية بتهم تتعلق بالإرهاب والتجسس.
واعتبر البيت الأبيض أن المشكلات الاقتصادية في تركيا، جزء من اتجاه طويل الأجل "وليست نتيجة لإجراءات أميركية".
وفي الوقت ذاته، قالت واشنطن إن العقوبات التركية على بعض الواردات التركية "انتقامية ومؤسفة".
من جانبه، حذر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس تركيا من "اختبار عزم الرئيس" دونالد ترامب، في الأزمة عير المسبوقة بين البلدين.
وشهدت الليرة التركية تدهورا كبيرا في الأيام الأخيرة، بعدما أعلن ترامب، الأربعاء، مضاعفة الرسوم الجمركية على الألومنيوم والصلب التركيين.
من جهته، دعا أردوغان إلى مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأميركية، فيما زادت تركيا الأربعاء الرسوم الجمركية على العديد من السلع الأميركية.
