بلجيكا: احتدام الجدل عقب دخول قانون يجيز احتجاز الأسر المهاجرة حيز التنفيذ

أثار القانون الذي بدأ العمل به في  بلجيكا يوم السبت الماضي حالة من الجدل المحتدم في البلاد، بسبب منحه السلطات إمكانية اعتقال   الاسر المهاجرة  التي لديها أطفال وتنتظر إعادة التأهيل.

الدعوة إلى احترام المعاهدة الدولية لحقوق الطفل

وأعربت عدة منظمات غير حكومية وحركات يسارية عن معارضتها للقانون الجديد. ودعت زاكيا خطيبي، الرئيس المشارك لحزب "إيكولو" التقدمي، حكومة شارل ميشيل إلى احترام المعاهدة الدولية لحقوق الطفل.

وكانت بلجيكا قد أوقفت الإجراء الخاص باعتقال القاصرين في عام 2009، في أعقاب حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتم وضع أربع عائلات في مركز اعتقال يحوي 28 وحدة معيشية في "ستينوكيرزيل"، بالقرب من مطار "زافينتيم" في بروكسل. وهذه الوحدات مخصصة للأسر التي تنتظر إعادة التأهيل، والتي تم نقلها من المراكز المفتوحة بعد أن رفضت طلبات الحماية الدولية الخاصة بها.

عمليات تفتيش مشددة على القطارات

وأعلنت الحكومة البلجيكية، أنها قامت بتعزيز عمليات مراقبة المهاجرين العابرين من دولة إلى أخرى. وقال وزير الداخلية "جان جامبون" إنه ستكون هناك عمليات مراقبة جديدة تنفذها الشرطة، كما أعلن عن تجهيز فرق خاصة على القطارات القادمة إلى بروكسل.

وقال المتحدث باسم الوزارة أوليفر فان رايمودونك، لوكالة الأنباء البلجيكية، إن "الحكومة تستهدف بشكل خاص المهربين الذين يقومون بنقل المهاجرين من بلد إلى آخر بهدف التوجه إلى بريطانيا"، مشيرا إلى أن المهاجرين الذين يتم توقيفهم في نقاط التفتيش "سوف يتم نقلهم إلى مراكز الاعتقال قبل أن يتم إبعادهم".