تستمر المعركة القضائية في قضية حارس بن لادن السابق المفترض التونسي سامي اي. والذي رحل إلى بلاده لكونه مصنف أمنيا في المانيا بأنه "خطير"، فيما أقرت محكمة إدارية عدم شرعية الترحيل وطالبت بعودته لحين النظر في الطعن المقدم على أمر ترحيله.
فقد وجدت السلطات الأمنية المختصة مخرجا قانونيا يتعلق بجوهر القضية وبشكل آلي. فمن يتم ترحيله قسرا من البلاد، يفرض عليه بشكل آلي قرار منع دخوله البلاد مجددا. والقرار الالي هذا يسري على كل الدول الأوروبية. ولهذا السبب ومهما كانت قرارات المحاكم الإدارية والتي قد تحكم لصالح عودة سامي أ.، فإن الأخير لن يدخل المانيا مجددا، حسب ما صرح به متحدث باسم بلدية مدينة بوخوم بغرب ألمانيا اليوم الاثنين(13آب/أغسطس 2018). وقال المتحدث إن هذه الحالة أمر قانوني معروف يحدث بشكل آلي في منطقة شينيغن. وأضاف المتحدث أنه في الوقت الذي تجري فيه عملية الترحيل القسري، فإن قرار منع دخوله البلاد مجددا يدخل حيز التنفيذ بشكل آلي، وهو أمر طبيعي وروتيني جدا، حسب المتحدث.
وكانت صحيفة "كولنر شتادت أنتسايغر" قد تحدثت في البداية عن أن السلطات تعتبر سامي أ. شخصا غير مرغوب فيه وهذا ما يعمم على نظام معلومات منطقة شنينغن.
و ذكرت صحيفة "كولنر شتات-أنتسايغر" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين استنادا إلى مصادر أمنية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا أن هناك حظرا مفروضا على دخول المشتبه في أنه كان حارس زعيم تنظيم القاعدة الراحل بن لادن، إلى ألمانيا. وبحسب تقرير الصحيفة، أصدرت هيئة شؤون الأجانب المختصة في مدينة بوخوم قرارا يسمى بـ"منع الدخول" ضد التونسي على المستوى المحلي والدول الأوروبية في منطقة الانتقال الحر (شينيغن).
وتم بذلك إدراج التونسي 44/ عاما/ في نظام المعلومات الخاص بسلطات الأمن في منطقة شينيغن على أنه شخص غير مرغوب فيه.
يذكر أن المحكمة الإدارية في مدينة غيلزنكيرشن الألمانية اتهمت السلطات المختصة بمخالفة القانون عقب ترحيل سامي أ. في 13 تموز/يوليو الماضي. وكان قضاة المحكمة أصدروا قرارا قبل ذلك بيوم بحظر ترحيل التونسي، لأنه مهدد بالتعرض للتعذيب في بلاده، إلا أن القرار وصل إلى الجهات المختصة عقب ساعات قليلة من ترحيله.
وطالب القضاة بعد ذلك بإعادة التونسي على الفور على نفقة الولاية. وتسعى مدينة بوخوم إلى إلغاء هذا القرار. وتنتهي منتصف ليل اليوم المهلة التي أعطتها المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر الألمانية لمدينة بوخوم لتقديم دفوعها في مطلبها بإلغاء هذا القرار.
تجدر الإشارة إلى أن هذه آخر مرحلة للتقاضي بشأن هذا النزاع، ولن يبقى لمدينة بوخوم بعد ذلك سوى التقدم بشكوى أمام المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه.
د.ب.أ
