المجلس الإسلامي البريطاني يدعو تريزا ماي “لتوخي النزاهة” في التحقيق مع جونسون
دعت أكبر المنظمات الإسلامية في بريطانيا رئيسة الوزراء، تريزا ماي، إلى التأكد من أن التحقيق في التعليقات التي أدلى بها مؤخرا وزير الخارجية السابق بوريس جونسون بشأن البرقع لن تكون "تمويها".
ووفقا لصحيفة الغارديان، يعتزم المجلس الإسلامي البريطاني إخبار رئيسة الوزراء بأنه "لا ينبغي السماح لأحد تهديد الأقليات دون الإفلات من العقاب".
ويواجه جونسون تحقيقا بسبب تعليقاته التي قال فيها إن مرتديات البرقع يشبهن "صناديق البريد" و"سراق البنوك".
ولم يعلق جونسون على الخلاف الدائر في مقاله الصحفي الأخير.
وذكر خطاب المجلس الإسلامي، الذي اطّلعت عليه الغارديان، أنه "يأمل" في "ألا يسمح الحزب بأي تمويه في هذا التحقيق الخاص الجاري حاليا".
وفي وقت سابق، قال المجلس إن الدعم الذي تلقاه جونسون من نواب في حزب المحافظين "سلط الضوء على حالة من الوهن في مواجهة الإسلاموفوبيا" داخل الحزب.
وأضافت المنظمة أنها تلقت رسائل كراهية معادية للمسلمين تستشهد بتعليقات وزير الخارجية البريطاني السابق.
وفي غضون ذلك، ذكر مشروع "تل ماما"، الذي يراقب حوادث العنف ضد المسلمين، أن ثمة زيادة في حالات الاعتداء على النساء اللواتي يرتدين البرقع أو الحجاب على مدار الأسبوع الماضي.
"لا شيء يقال"
ولم يرد جونسون، الذي عاد من إجازته في إيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع، على الجدل الدائر بسبب تعليقاته.
وفي مقاله الأخير في صحيفة ديلي تليغراف، الإثنين، وذلك بعد أسبوع من تعليقاته حول المسلمات اللائي يرتدين غطاء الوجه، لم يذكر جونسون أي إشارة عن القضية، لكنه بدلا من ذلك اختار الحديث عن قضية الإسكان.
وفي وقت سابق، رفض جونسون الإجابة على أسئلة الصحفيين المنتظرين خارج منزله في مقاطعة أوكسفوردشاير، وقال إنه "ليس هناك ما يقوله" سوى تقديم أكواب من الشاي.
مصدر الصورةGETTY IMAGESImage captionامرأة مرتدية البرقع تتظاهر بالقرب من مقر جونسون الانتخابي
وفتح حزب المحافظين تحقيقا انضباطيا بعد تلقيه عشرات الشكاوى حول تعليقات جونسون.
ودعت رئيس الوزراء البريطانية، تريزا ماي، ورئيس حزب المحافظين، البارونة لويس، جونسون إلى تقديم اعتذاره.
لكن آخرين، من بينهم النائب المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جاكوب ريس موغ، والممثل الكوميدي، روان أتكينسون، أعربوا عن تأييدهم.
ووفقا لاستطلاع رأي أجرته شركة "كومريس" لصالح صحيفة "صنداي إكسبرس"، يعتقد 53 في المئة من المستطلع آراؤهم بأنه لا ينبغي أن يعاقب جونسون بسبب تعليقاته.
ويجرى النظر في الشكاوى المقدمة ضد جونسون من قبل ضابط تحقيقات، الذي يمكنه رفضها إذا ما تبين أنها ضعيفة بصورة واضحة أو تفتقر إلى الأسس الموضوعية أو لا يمكن التحقيق فيها بصورة عادلة.
وقال وزير المجتمعات والحكم المحلي، جيمس بروكنشاير، لبي بي سي: "هناك تحقيق جارٍ بشأن الشكاوى التي قدمت حول تعليقات جونسون الأسبوع الماضي. أعتقد بأن هذا هو النهج الصحيح".
وأضاف: "بالتأكيد ما كنت لأختار الكلمات التي استخدمها بوريس" لكنني لن أدلي بمزيد من التعليقات أثناء سير التحقيق.
وفي حالة تأييد الشكاوى، سيجرى التحقيق فيها من قبل لجنة مستقلة يمكنها إحالة جونسون إلى مجلس الحزب، الذي لديه الصلاحيات لطرده.
وفي تحقيق منفصل في إحدى الشكاوى، الجمعة، قالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان البريطانية إن تصريحات جونسون كانت "مؤججة للمشاعر ومثيرة للشقاق" وأثارت تعليقاته خطر "تشويه سمعة المسلمات".
