ماكرون يفكر في مراجعة قانون 1905 وتحديد الأطر الجديدة لـ “إسلام فرنسا”

يحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتعديل قانون 1905 المتعلق بفصل الكنيسة عن الدولة وأرسى الأسس العلمانية في البلاد بهدف إعادة هيكلة ثاني ديانة في فرنسا، الإسلام، وهي هيكلة يعمل عليها ماكرون منذ حوالي عام ونصف.

ذلك ما كشفت عنه صحيفة لوبنيون الفرنسية التي حصلت على المسودة الأولية لمشروع القانون الجديد. كما أشارت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي إلى أنه من الممكن أن يتم تعديل قانون 1905 مرة أخرى"، أما الإليزيه فقد صرح بشأن هذا التعديل بقوله "التفكير جاري ولا نعلق لنا في هذه المرحلة".

وتسعى الحكومة الفرنسية لتكييف قانون 1905 بهدف مواجهة تصاعد الأصولية الإسلاموية "الهدف يكمن في تمكين مسؤولي أماكن العبادة من تحمل المسؤولية، ومنع الانزلاقات والحد من التأثير الأجنبي"، يقول مستشار في الرئاسة الفرنسية.

لهذا السبب، يخطط المشروع، قيد الدراسة، لإنشاء جمعيات "نوعية" ومنحهم حقوقًا جديدة ولكن أيضًا واجبات في إطار بلورة الإطار الجديد للإسلام في فرنسا لتبنيه من قبل الجمعيات الدينية.

في الوقت الراهن تندرج حوالي 4000 جمعية دينية تحت إطار القانون الأساسي لعام 1901، مع بعض الخصائص النادرة التي تسمح لهم بالخضوع أيضا لقانون 1905، وبالتالي الاستفادة من المزايا الضريبية المرتبطة بها، ولكن تفضل بعض الهياكل والجمعيات خاصة المسلمة البقاء في ظل قانون 1901 من أجل تجنب التزامات الشفافية.

تنويع الموارد

يمثل الجانب المالي وتمويل أماكن العبادة والجمعيات الدينية في فرنسا من بين جوهر الإصلاحات المطلوبة من طرف الإليزيه، فالحكومة تخطط للسماح للجمعيات الدينية في المستقبل "بامتلاك وإدارة" المباني المخصصة للعبادة لكسب دخل الإيجار.

فالموارد الخاصة ستعزيز الاستقلالية المالية. وبالفعل حاول الجهاز التنفيذي تمرير هذا الإجراء في إطار مادة قانون الحق في الخطأ في يناير/ كانون الثاني المنصرم، غير ان الأغلبية البرلمانية عزفت عن تبنيه.

التعديل الجديد للقانون 1905 سيمنح نافذة تنفس للجمعيات الدينية من خلال تمكينهم في المستقبل من الحصول على مساعدات الدولة للقيام بأعمال الترميم وتجديد شبكات الطاقة"، الأمر الذي يمنعه القانون الساري لأنه يحظر استفادة دور العبادة من الإعانات العمومية.

ويهدف الجهاز التنفيذي الفرنسي من خلال تنويع الموارد المالية للجمعيات إلى الحد من التأثير الأجنبي على الأراضي الفرنسية. وتنص التعديلات الجديدة على ضرورة خضوع الجمعيات الدينية لمبدأ الشفافية المالية.

ومن المرتقب أن تدرج الحكومة الفرنسية في إطار هذا التعديل تمكنها من ممارسة حق رفض أي مساهمة تزيد عن 10 ألف يورو أو ضرورة الإعلان عن مصادرها وهذا من أجل ضمان الامتثال للنظام العام والسلامة العامة وفقل لما ورد في المذكرة.

وتضيف المذكرة أن كل الإجراءات الجديدة المعتمدة تسعى بالدرجة الأولى إلى الحد من تأثير وسيطرة الدول الفاعلة الأجنبية شبه الحكومية والخاصة على دور العبادة في فرنسا، كما هو الوضع حاليا.

مناهضة الإسلام السياسي

كما تعمل السلطة التنفيذية على بند يناهض "الحسابات السياسية داخل المؤسسات الدينية من خلال توفير درعًا قانونيًا للجمعيات ضد "مبدأ المصالح السياسية"، بحسب مسودة مشروع التعديل، بالإضافة إلى الرفع من سلطات الشرطة الدينية، عن طريق تشديد العقوبات على الأئمة الذين يخالفون القانون.

إصلاح قانون العام 1905 سيكون الخطوة الأولى لإعادة "هيكلة الإسلام في فرنسا"، سيما فيما يتعلق بعملية تكوين وتأطير الأئمة والتي شغلت إيمانويل ماكرون منذ بداية ولايته. ولكن على ما يبدو استشار رئيس الدولة على نطاق واسع لمدة عام ونصف.

وبحسب الأجندة السياسية فإن مشروع إصلاح قانون 1905 سيحال على البرلمان للمناقفشة في يناير/ كانون الثاني 2019.

 يورونيوز