يعتزم الاتحاد الاوروبي الضغط على الدول الأعضاء، التي تقدم جوازات سفر للمستثمرين من خارج الاتحاد، لاعتماد عمليات فرز أكثر انتقائية، وفقًا للمفوضية الأوروبية.
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" أن ثمّة عدد قليل من البلدان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مالطا وقبرص، تقدم برامج "المواطنة مقابل الاستثمار" التي تتيح لأشخاص من دول غير أوروبية شراء جواز سفر الاتحاد الأوروبي مقابل استثمارات كبيرة، كما أن أكثر من نصف بلدان الاتحاد يتيحون المجال أمام إمكانية شراء تصاريح للإقامة.
ومنذ مدّة طويلة، يتعرّض برنامج "المواطنة مقابل الاستثمار" لانتقادات شديدة باعتباره ينطوي على مخاطر أمنية محتملة، ذلك أن جواز سفر الاتحاد الاوروبي يتيح لحامله السفر بحرية في "منطقة شنغن"، وبالتالي فإن الأشخاص المتورطين بقضايا إجرامية وملفات فساد قادرون على التنقل بحرية في دول الاتحاد، وفق المصدر المذكور.
وقالت الصحيفة إن المفوضية "قلقة للغاية" بشأن العدد المتزايد لجوازات السفر التي يمنحها الاتحاد الأوروبي مقابل المال، وستطلب من الدول التي تقدمها أن "تعتمد بسرعة" قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة لمكافحة غسيل الأموال، حسبما صرحت المفوضة الأوروبية للعدالة، فيرا يورفا.
ونقلت الصحيفة عن يورفا قولها: "إن منح المواطنة يشكل خطراً أمنياً لأنه يمنح المستفيدين جميع حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي ويسمح لهم بالتحرك بحرية في جميع أنحاء الاتحاد".
وأضافت يوروفا: "على بعض الدول الأعضاء بذل المزيد من الجهد لضمان عدم منح المواطنة لمجرمين، مما يعرض أمن أوروبا للخطر أو لأولئك المتورطين في قضايا غسيل أموال"، مضيفة "نحن لا نريد أي حصان طروادة في الاتحاد". حسب المصدر المذكور.
يورو تايمز
