هنا السويد
يورو تايمز تنشر التفاصيل الكاملة للتدابير الجديدة التي أعلنتها الحكومة السويدية لمكافحة السرقة والتهريب
يورو تايمز/ وجدان الاسدي
قدم وزير العدل والداخلية "مورغان يوهانسون" من الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم أمس الاربعاء مجموعة من التدابير ضد العصابات الاجرامية التي تعمل على التخريب وتجاوز النظام والسرقات وتهريب الاسلحة والمخدرات وغيرها، والتي وصفها الوزير بالمشكلة الكبيرة.
وكشف "يوهانسون" أن معظم الشبكات الاجرامية لديها قواعد في دول اوروبا الشرقية مثل (ليتوانيا وبولندا وجورجيا)، لذلك إتخذنا حزمة من التدابير التي من شأنها ان توقف الجريمة او تحد منها.
ومن أبرز تلك التدابير تشديد عقوبات جرائم السطو والسرقة من ستة أشهر الى سنة كحد أدني، ما يعني إنه أصبح بإمكان الحكم على أصحاب تلك الجرائم بالتسفير والطرد من البلاد وفقاً للقانون، بينما كان الحكم السابق بستة أشهر لا يتيح طرد وتسفير المحكوم عليه.
وأشار الى أن المحقق يمكنه ايضا ان يقترح قوانين صارمة ضد السرقات الممنهجة، وكذلك تجريم المحاولات والاستعداد لبيع المسروقات. كما ان المحقق سوف ينظر ايضا في مسألة حظر الوصول الى المحل الذي تمت سرقته من قبل السارقين.
وكشف الوزير ان الحكومة تقترح زيادة إعداد كاميرات المراقبة قرب الحدود والقراءة الالكترونية لأرقام السيارات.
وأضاف ان هناك نوع آخر من الاجراءات الاكثر صرامة وهو ان يقضي المدانين عقوبة السجن في بلدانهم الام وليس في السويد ، لان هذا الاجراء سيكون رادعاً قوياً لهم. لان السجون السويدية ينبغي ان تكون للمدانين السويديين وليس لهؤلاء. وسوف يتولى مركز السجون عملية تسهيل نقل المدانين الى سجون بلدانهم الام وهناك تعاون مع رومانيا وليتوانيا بهذا الخصوص ، إلا ان المشكلة في رومانيا تكمن حاليا في مستوى السجون السيئ.
وقال وزير العدل والداخلية السويدي ان الحكومة تسعي الى تصعيب عملية إخراج البضائع المسروقة من السويد
الى خارج البلاد ، وتم تكليف الشرطة والجمارك وحرس السواحل بطرح مقترحات بهذا الصدد لبحث كيفية تحسين جهودهم والتعاون فيما بينهم في هذا المجال. منوهاً الى تعديلات في القانون لكي يتيح لشرطة السواحل مساعدة الشرطة بغض النظر عن نوع الجريمة، وسيكون بالامكان على سبيل المثال إيقاف باخرة تم شحن بضائع مسروقة فيها.
وأشار "يوهانسون" ان الشرطة لديها مدة شهرين لتقديم اقتراحات جديدة بشأن المراقبة على الحدود، وكيف يمكن تعزيزها . كما يتطلع الى انشاء كاميرات مراقبة ذاتية مع قراءة ارقام لوحات السيارات وفحصها بواسطة كاشف حساس في منطقة الحدود وبهذه الطريقه سوف يتم اكتشاف السيارات المشبوهة في الوقت وإيقافها في المنطقة الحدودية.
وكشف الوزير ان الشرطة تريد توسيع تعاونها الدولي للوصول الى السراق الدوليين على سبيل المثال رومانيا عرضت على السويد إرسال الشرطة الرومانية حتى تتمكن الشرطة السويدية من الحصول على معلومات عن اللصوص الرومانيين.
يورو تايمز / الحقوق محفوظة
