وكانت بريطانيا أعلنت الإثنين أنها تتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة لمساعدتها على محاكمة الجهاديين اللذين كانا عضوين في عصابة من الجهاديين البريطانيين أطلق عليهم اسم "البيتلز".
إلا أن وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، واجه انتقادات حادة بعد موافقته على تبادل المعلومات دون الحصول على ضمانات من عدم مواجهة الرجلين حكم الاعدام في حال ترحيلهما.
وقالت وزارة الداخلية إنها وافقت على "تعليق قصير المدى" لعملية المساعدات القانونية المتبادلة مع الولايات المتحدة في قضية كل من الكساندا امون كوتي، والشافعي الشيخ.
وصرح المتحدث باسم الوزارة: "تلقينا طلباً من الممثل القانوني لعائلة أحد المشتبه بهما لوقف المساعدة القانونية المتبادلة".
وأضاف: "وافقنا على تعليق قصير المدى.. والحكومة لا تزال ملتزمة بمحاكمة هذين الشخصين ونحن واثقون أننا تصرفنا طبقاً للقانون وفي إطار سياسة الحكومة للمساعدة القانونية المتبادلة".
والإثنين قال وزير الأمن البريطاني، بن والاس، للبرلمان إنه من غير المرجح محاكمة المتهمين في بريطانيا.
وقال إنهما ليسا مواطنين بريطانيين، دون أن يكشف عن تفاصيل.
وذكرت تقارير انه تم تجريدهما من جنسيتهما في إجراء غير معتاد.
وكان كوتي والشيخ عضوان في عصابة خطف من أربعة اشخاص في تنظيم داعش أطلق عليهما المخطوفون اسم "البيتلز" بسبب لهجتهما البريطانية.
واشتهرا بتصوير عمليات قطع الرؤوس، ويعتقد أنهما قتلا الصحافي الأمريكي، جيمس فولي، والعديد من موظفي الاغاثة الغربيين.
وكانت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن قبضت على كوتي في يناير(كانون الثاني) أثناء محاولته الفرار من سوريا إلى تركيا، بينما أعلن مسؤول أمريكي في فبراير(شباط) أن هذه القوات قبضت كذلك على الشيخ.
أ ف ب
