عندما دخل بنيامين هيرمان السجن في عام 2003 بتهمة الاعتداء والسرقة، كان صبياً مراهقاً كاثوليكياً من دوتش بضواحي أمستردام. وبحلول الوقت الذي مُنح فيه حق الإفراج الموقت لمدة يومين لزيارة المنزل اعتباراً من شهر مايو (أيار) الماضي، كان قد تحول إلى مسلم معروف بالتزامه. وفي غضون ساعات من الإفراج الموقت، ارتكب جريمة قتل اثنتين من ضابطات الشرطة، واستخدم الأسلحة المسروقة منهما في قتل سائق إحدى السيارات العابرة.
لا يعد تحول هيرمان إلى التطرف من الأمور الشاذة بحال. فلقد تحولت السجون الأوروبية إلى محاضن خاصة للتطرف الإسلاموي، ولا سيما مع عودة ما لا يقل عن 1500 عنصراً متطرفاً من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من منطقة الشرق الأوسط، يواجهون الملاحقات القضائية في البلاد. ويقول توماس رينارد، الخبير البلجيكي في مكافحة الإرهاب والباحث البارز لدى معهد «إيغمونت» الملكي للعلاقات الدولية في بروكسل «لم يتم القبض من قبل على هذا العدد الكبير من الأشخاص لاتهامات تتعلق بالإرهاب، ولم نر مثل هذا العدد الكبير من السجناء سوياً من قبل. وجمعهم معاً في مكان واحد، فإننا لا بد أن نسهل عليهم قدرات التجنيد. وهذا من الأمور التي سوف تلازمنا لفترة طويلة من الزمن». قضى اثنان من زملائي، سعاد مخنيت وجوبي واريك، شهوراً في زيارة السجون في أنحاء أوروبا كافة للوقوف على كيفية تحول الناس إلى التطرف والراديكالية الدينية داخل السجون، وما الذي تحاول الدول فعله لمحاولة إيقاف هذا الأمر من الاستمرار. وتتضمن مقالتهما نظرة متعمقة داخل زنازين السجون في كل من بلجيكا وألمانيا، وهما بلدان اعتمدا استراتيجيات متباينة بشكل كبير حيال هذا الأمر.
كتب جوبي واريك في تقريره عن السجون الأوروبية يقول، إنها قد أصبحت أحدث ساحات المعارك في القتال المتطور على الساحة العالمية ضد الإرهاب المستوحاة أفكاره من الآيديولوجيات الإسلاموية المتطرفة، وكيف تحولت زنازين السجون بشكل خاص إلى محاضن خاصة لتفريخ عناصر التطرف والإرهاب.
على مدى تاريخ الحركة الإسلاموية الحديثة، كانت السجون في مختلف الدول عبارة عن حضانات للمجموعات الإرهابية. فالأشخاص المتطرفون، عندما تنقطع صلاتهم تماماً بالأسرة والتأثيرات المعتدلة الأخرى داخل المجتمع، ويتعرضون لما يعتبرون أنه عقاب غير منصف ولا عادل، تتزايد حدة الغضب ومشاعر السخط داخل أنفسهم، ويتحولون إلى التطرف في محاولة للانتقام. وفي داخل السجون، يجدون أنفسهم محاطين بالشباب المضطرب نفسياً واجتماعياً وفكرياً من الذي يبحثون جاهدين عن «هوية ما» تميزهم و«قضية ما» يعيشون حياتهم لأجلها. وبالنسبة إلى المتطرفين، تصبح السجون فرصة ذهبية سانحة لتعميق صلاتهم بعالم الالتزام الآيديولوجي، وفي الوقت نفسه يحاولون المساعدة في تجنيد وتدريب الجيل الجديد من المتطرفين الشبان.
والتطرف ليس بالأمر الجديد، كما أن جهود إعادة التأهيل الفكري والنفسي مستمرة على قدم وساق منذ سنوات، ولا يزال الأمر مستمراً حتى العام الحالي. إنها مسألة قياسية في جزء منها. إذ يشمل العدد الحالي من نزلاء السجون في مختلف البلدان الأوروبية أولئك الذين سافروا إلى سوريا للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي أو لصالح تنظيم القاعدة، أو ليكونوا جزءاً من الخلافة الإسلاموية الموهومة. وواجه الكثيرون ممن عادوا أدراجهم إلى أوروبا أحكاماً بالسجن على الفور، وهناك مخاطر مرتفعة بأن يسعى أولئك إلى تجنيد عناصر جديدة داخل السجون، أو يحاولون تنفيذ الهجمات بعد إطلاق سراحهم من السجون. ومما يُضاف إلى ذلك، فإن سلالة الآيديولوجية الإسلامية التي يتبناها بعض هؤلاء العائدين من الشرق الأوسط هي أكثر عنفاً ودموية وخطورة عند مقارنتها بما كان يحدث في الماضي.
وجاء تركيز التقرير المذكور على السجون في كل من ألمانيا وبلجيكا على وجه الخصوص، وذلك لأن كلا البلدين لديه أعداد كبيرة من المواطنين الذين يسافرون أو يحاولون السفر إلى سوريا والعراق. وبلجيكا، على سبيل المثال، كانت تحتل مرتبة متقدمة في أعداد المهاجرين إلى خلافة «داعش» المزعومة بين الدول الأوروبية. ولكن هناك الكثير من الدول الأوروبية الأخرى تحاول مكافحة نفس المشكلة وتجربة مختلف الحلول الأخرى. ولدينا فرنسا، على سبيل المثال، التي أنشأت جهازاً للاستخبارات يعمل داخل السجون الوطنية لمحاولة اختراق الخلايا الإرهابية الداخلية وتفكيكها. وتحاول بلدان أوروبية أخرى منع العائدين المحتملين من دخول الوطن على الإطلاق. وتدرك كل دولة الآن تمام الإدراك للعواقب السياسية المحتملة في حالة مغادرة أحد عناصر «داعش» السابقين السجن ثم ارتكب عملاً إرهابياً في الداخل أو الخارج. أما بشأن محاولات المسؤولين الأوروبيين مكافحة التطرف، فإن ما خلص إليه جوبي واريك هو أن البلدان الأوروبية لا تملك الحلول الجاهزة حيال تلك المشكلة المعقدة. وبالتالي، فإنهم يحاولون اختراع الأساليب والطرق الجديدة للتعامل مع المشكلة في الوقت الحقيقي. وفي غالب الأحيان، تختلف الحلول المقترحة بشكل كبير باختلاف الدول أو المناطق أو الأقاليم. على سبيل المثال، وضعت بلجيكا برنامجاً يُعرف باسم «ديراديكس»، وهو معني بعزل أكثر السجناء تطرفاً عن بقية نزلاء السجن والسماح لهم بالتواصل المقيد للغاية مع بعضهم بعضاً. ولا يسعى البرنامج البلجيكي إلى نزع التطرف في حد ذاته، بل إنهم يقولون إن السجون ليست مجهزة بالفعل لتغيير آيديولوجيات السجناء، ولا يمكن للسلطات الأمل في تثبيط النزعة العنيفة داخلهم.
أما ألمانيا، على العكس من ذلك، فإنها ترفض تماماً فكرة عزل السجناء المعتنقين للأفكار المتطرفة، وتخيرت بدلاً من ذلك برنامجاً يقوم على المراقبة الصارمة المكثفة والتدخل للحيلولة دون نجاح محاولات التطرف داخل السجون. ويقول المسؤولون في كلا البلدين، إنهم لا يملكون إلى الآن ما يكفي من البيانات للوقوف على مدى نجاح أي البرنامجين في الواقع الفعلي.
وعلى مدار إعداد التقرير المشار إليه، خلص الباحثان إلى أن المسؤولين الأوروبيين قد اعتمدوا مناهج أكثر عدائية وصرامة بشأن اعتقال الأفراد ممن لهم صلات بالإرهاب وجماعاته. لكن في المستقبل القريب، سوف تخلو السجون تماماً من هؤلاء السجناء كافة من الرجال والنساء على حد سواء. فإن كانت أساليب نزع التطرف والراديكالية غير ذات جدوى بشأنهم، فإن المخاطر الكبيرة في انتظار المجتمعات الأوروبية مع إطلاق سراح هؤلاء الأشخاص.
ويعقب جوبي واريك على هذه النقطة بقوله، إن هذا ما يُبقي المسؤولين الأوروبيين مؤرقين وعاجزين عن النوم. ففي مختلف أنحاء أوروبا، هناك نحو 1500 عنصر من العناصر المتطرفة العائدة إلى مواطنها، من الرجال والنساء والأطفال أيضاً. ولقد تمكن بعض منهم من العودة إلى أحيائهم التي كانوا يقطنونها من قبل، وأولئك الذين في السجون ينفذون أحكاماً بالسجن تراوح بين ثلاث وخمس سنوات في القضايا التي تنعدم فيها الأدلة القاطعة على ارتكاب أعمال العنف بصورة مباشرة. ويقول خبراء الأمن، إن هناك احتمالات كبيرة بأن يحافظ عدد قليل من هؤلاء السجناء على نفس مستوى التزامهم الآيديولوجي لتنظيم داعش وأفكاره في أوقات إطلاق سراحهم.
وفي إشارة إلى الموقف المعتمد لدى الساسة في أوروبا حيال هذه القضية، قال جوبي واريك، إن البلدان الأوروبية شهدت اهتزازات عنيفة جراء الأعمال الإرهابية التي وقعت بين عامي 2015 و2016، ناهيكم عن ذكر أزمة اللاجئين الكبيرة. وكانت الضرورة السياسية لوقف الإرهاب بصرف النظر عن الثمن هي المحفز الفعلي وراء الكثير من التشريعات الجديدة الصارمة التي أقرتها البرلمانات الأوروبية خلال السنوات الثلاث الماضية. وتضمن تلك القوانين بشكل أساسي، أن أي شخص ينضم على نحو فعلي إلى القتال في العراق أو سوريا سوف يواجه الاتهام بارتكاب الجرائم ويلقى مصيره في السجون. وتحظى هذه القوانين بشعبية عالية، لكنها لا تصنع الكثير من حيث التعامل مع التحديات طويلة الأجل الخاصة بالتطرف الذي تواجهه الكثير من البلدان الأوروبية. ومن شأن الحل النهائي للمشكلة أن يستغرق الكثير من السنوات، ويستلزم الكثير من الاستثمارات في مجالات متنوعة مثل التنمية الاقتصادية والتعليم، وحتى الوقت الراهن لم يظهر أي توافق في الآراء السياسية بشأن هذه النوعية من الإصلاحات.
* خدمة «واشنطن بوست»
