بعد منع إيطاليا سفن إنقاذ المهاجرين من الرسو في موانئها، عرض الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء حوافز مالية من أجل إنقاذ المهاجرين، لكن الحكومة الإيطالية أعلنت أن العرض غير كافٍ.
بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء (24 تموز/يوليو 2018) تقديم حوافز مالية للدول الأعضاء من أجل تحمل تكاليف استقبال مهاجرين من القوارب في البحر المتوسط، أعلنت الحكومة الإيطالية رفضها للعرض.
وقال وزير الداخلية الإيطالي اليميني ماتيو سالفيني للصحفيين "نحن لا نطلب تبرعات خيرية. كل طالب لجوء يكلف دافع الضرائب الإيطالي ما بين 40 و50 ألف يورو، وأضاف: "بوسع بروكسل الاحتفاظ بتبرعاتها لنفسها. نحن لا نريد المال، بل الكرامة".
ووفقاً للمقترحات الأوروبية فإن الميزانية المشتركة للاتحاد ستدفع ستة آلاف يورو (7000 دولار) عن كل مهاجر يتم استقباله، فضلاً عن تمويل تكلفة مئات الخبراء للمساعدة في التعامل مع الأشخاص الذين يأتي أغلبهم من أفريقيا سعياً للجوء في أوروبا.
وقال المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس أفراموبولوس: "نحن مستعدون لتوفير الدعم من أجل تعاون أفضل بين الدول الاعضاء ودول أخرى لاستقبال من يتم إنقاذهم من البحر"، وأضاف: "لكن لكي ينجح هذا الأمر عملياً ، يجب أن نكون متحدين، ليس الآن فقط، بل على المدى الطويل أيضاً".
وتضاف المقترحات إلى ما تم الاتفاق عليه في قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت الشهر الماضي بعد قرار الحكومة الايطالية الجديدة منع تلك السفن من الرسو في موانئها.
ويقترح الاتفاق الذي أقر في القمة الاوروبية أواخر حزيران/يونيو "مقاربة جديدة" تقوم على إنشاء "نقاط وصول" للمهاجرين خارج الاتحاد الاوروبي لمنع عمليات عبور البحر المتوسط، كما يقترح أن تقيم الدول الاعضاء على أساس طوعي "مراكز تخضع للمراقبة" لإيواء المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المياه الأوروبية.
وتراجعت الهجرة غير القانونية بشكل حاد منذ عام 2015 عندما عبر أكثر من مليون شخص إلى دول الاتحاد الأوروبي، لكن استطلاعات للرأي ذكرت أن القضية لا تزال تمثل مصدر قلق كبير لكثير من الأوروبيين.
رويترز
