برّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، الحاجة لفرض "تدابير حاسمة" لمواجهة الارتفاع المفاجئ في الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، بعد أن منع التجمعات لأكثر من 6 أشخاص في إنجلترا.
في الأسابيع الأخيرة، كثّفت الحكومة المحافظة تشجيعها للبريطانيين على العودة إلى المكاتب والمدارس والحانات لإنعاش الاقتصاد الذي شهد في الربيع تدهوراً لا مثيل له في أوروبا.
لكن بعد أن أُرغم على إبطاء عملية تخفيف إجراءات العزل بشكل طفيف خلال الصيف وكذلك فرض قيود محلية، قرر أن يفرض تدابير على صعيد أوسع في مواجهة ارتفاع عدد الإصابات خصوصاً في صفوف الشباب.
وأعلن مساء الثلاثاء منع التجمّعات لأكثر من ستة أشخاص مقابل 30 شخصاً حالياً.
وقال جونسون في مؤتمر صحافي "للأسف، البعض لا يحترم التوصيات ومن ثم نرى ارتفاعاً في عدد الإصابات. لذلك نأخذ تدابير حاسمة". وينتظر أن يفصل جونسون لاحقاً هذه التدابير.
وأضاف أن الاجراءات "ستسمح للبلد بالتقدم، وستترك المدارس مفتوحة وستبقي الفيروس تحت السيطرة".
في المقابل، اتّهمه زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر بإخفاقات في فحوص الكشف عن الإصابات فقال "الحكومة لا تتمكن حتى من تأمين الأساس. الحكومة تنتقل من أزمة إلى أزمة".
ويُطبّق التدبير الجديد اعتباراً من الاثنين ويعني إنكلترا فقط، إذ إن السلطات المحلية في المقاطعات الأخرى في المملكة هي التي تدير هذه المسائل. وتُطبق الإجراءات في الداخل والخارج باستثناء المدارس وأماكن العمل والأعراس والمآتم.
ويواجه المخالفون غرامة قدرها 100 جنيه استرليني (حوالى 110 يورو)، تُضاعف في حال تكرار المخالفة إلى حدّ أقصى هو 3200 جنيه.
شرح وزير الصحة مات هانكوك صباح الأربعاء هذه القيود الجديدة موضحا أن تتبّع الإصابات "يُظهر أن معظم حالات العدوى تحصل في ظروف يجتمع فيها الناس". وأكد "تصميمه على التحرك لضمان سلامة السكان".
وتعرّض وزير الصحة للانتقاد من جانب رئيس مجلس العموم ليندسي هويل الذي اعتبر أنه "من غير المقبول" أنه لم يتحدث عن هذه التدابير في جلسة حول الوباء الثلاثاء، قبل بضع ساعات من الإعلان عن التدابير الجديدة.
وفي وقت تراجع عدد الوفيات جراء الفيروس منذ مارس(آذار) يسجل عدد الإصابات ارتفاعاً كما في دول أخرى في أوروبا.
وبلغ الثلاثاء 2460 إصابة وهو يماثل أحد أعلى المستويات المسجّلة في مايو(أيار) ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 352.560 إصابة.
وسبق أن حذّرت السلطات الصحية من أنه سينبغي على الأرجح إبقاء بعض القيود طالما لم يتمّ التوصل إلى لقاح، الأمر الذي تأمل الحكومة في تحقيقه مطلع العام 2021.
وبُددت هذه الآمال مع الإعلان مساء الثلاثاء عن تعليق التجارب السريرية لمشروع اللقاح البريطاني الرئيسي الذي تقوده جامعة أوكسفورد مع مجموعة "استرازيكا" للأدوية، وذلك بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بـ"مرض محتمل غير مبرّر" وهو على الأرجح تأثير جانبي خطير.
وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء في أوروبا مع تسجيلها أكثر من 41500 وفاة. وتعرّض جونسون لانتقادات لتأخّره في استدراك خطورة الوباء وفرض تدابير العزل.
واتّهم مذاك بإدارة الأزمة بشكل متقلّب، مع تغيّرات متعددة حول وضع الكمامات وتقييم الامتحانات المدرسية أو تطوير تطبيق لتتبع الإصابات.
وبهدف تجنّب عزل جديد على الصعيد الوطني، فُرضت تدابير محلية لاحتواء ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19.
في بولتون في شمال غرب انكلترا، تم تشديد هذه القيود الثلاثاء بسبب ارتفاع عدد الإصابات خصوصا في صفوف الشباب ممن هم في العشرينات والثلاثينات من العمر.
وسُمح بتشغيل فقط خدمة مبيعات الطلبات الخارجية في المطاعم والحانات في هذه المدينة التي تعدّ حوالى 280 ألف نسمة وعلى كل المؤسسات أن تغلق بين الساعة العاشرة مساء والخامسة فجراً. وتم تقليص الزيارات في دور العجزة ومُنعت اللقاءات بين أشخاص من منازل مختلفة.
24
