استدعت طهران القائم بالأعمال السويدي الأربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة السويدية التي أيدت الحكم بالسجن المؤبد على المسؤول الإيراني السابق حميد نوري لضلوعه في عمليات إعدام جماعية لمعارضين جرت في الجمهورية الإسلامية عام 1988.والثلاثاء أيدت محكمة استئناف في ستوكهولم الحكم المؤبد الصادر عن محكمة البداية بحق المسؤول الإيراني السابق حميد نوري “بتهمة ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وجرائم قتل”.
واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية الدبلوماسي السويدي “وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية القرار الصادر ضد المواطن الإيراني حميد نوري” بحسب وكالة إرنا الرسمية للأنباء.
وتقدّر جماعات حقوقية أن 5 آلاف سجين على الأقل أُعدموا صيف عام 1988، بموجب سلسلة أحكام أصدرتها “لجان الموت”، وطالت بشكل رئيسي منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة والمتحالفة آنذاك مع بغداد.
واعتقل حميد نوري، 62 عاماً، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في مطار ستوكهولم، حيث يقول معارضون إيرانيون إنهم استدرجوه من أجل توقيفه ومحاكمته عملاً بالولاية القضائية العالمية التي تخوّل القضاء السويدي النظر في جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوعها.
وكان نوري يشغل منصب معاون المدعي العام في سجن كوهاردشت قرب طهران، غير أنه يؤكد أنه كان في إجازة عند حصول الإعدامات.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: “من المؤسف أن تصدر المحكمة السويدية مثل هذا الحكم السلبي دون مراعاة معايير المحاكمة العادلة”، وفق بيان نشر الموقع الإلكتروني للوزارة نسخة منه بالعربية.
وربما يرتد قرار القضاء السويدي على مصير السجناء السويديين في إيران، ولا سيما الدبلوماسي الأوروبي يوهان فلوديروس المعتقل منذ أكثر من 600 يوم.
وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن طهران “ستستخدم كل قدراتها القضائية لإطلاق سراح نوري”، وهي “تحتفظ بحق اتخاذ التدابير المناسبة”.
