لم ترتكب أي أخطاء في عملية جمع وتبادل المعلومات بين الشرطة والاستخبارات الأمنية الداخلية في بلجيكا إثر التحقيق بخصوص ملف الهجوم الإرهابي الذي وقع مع حلول يونيو (حزيران) الماضي في مدينة ليغ شرق البلاد، هذا ما جاء في تقرير نشرت أجزاء منه وسائل الإعلام أمس، وصدر عن اللجنة البرلمانية المكلفة مراقبة عمل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في بلجيكا وتعرف باسم اللجنة «بي» داخل البرلمان البلجيكي.
وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم شرطيتان، ومنفذ الهجوم ويدعى بنيامين هيرمان، ونفذ الهجوم بعد وقت قصير من خروج مؤقت من السجن، ما تسبب في توجيه انتقادات للأجهزة الأمنية والقضائية فيما يتعلق بإطلاق سراح من يشتبه في تأثرهم بالفكر المتشدد داخل السجون. جاء ذلك بعد أن أشاد وزير الداخلية جان جامبون في أكثر من مناسبة بأداء وعمل عناصر الأمن الذين يعملون في ظروف صعبة ويتحملون أعباء كبيرة لتأمين حياة الآخرين، بحسب ما جاء في تغريدة له على «تويتر» عقب انتهاء المهام الأمنية التي كلفت بها عناصر الشرطة خلال الفترة الأخيرة، ومنها تأمين مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم أمام شاشات عرض كبيرة في الميادين العامة بمناطق مختلفة من البلاد، وأيضاً تأمين انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي نهاية يونيو في بروكسل وبعدها قمة قادة حلف الناتو في 11 و12 يوليو (تموز) الحالي، ثم احتفالات العيد الوطني 21 يوليو. وفي الأسبوع الماضي، وافق مجلس الوزراء البلجيكي على اعتبار الهجوم الذي وقع في مدينة ليغ شرق البلاد مع حلول يونيو الماضي، عملاً إرهابياً، وبناء على هذا الأمر سيكون من حق الضحايا وعائلاتهم الحصول على تعويضات.
وكان الحادث قد أسفر عن مقتل شرطيتين وشاب، بالإضافة إلى منفذ الهجوم، وهو بلجيكي يدعى بنيامين هيرمان (31 عاماً) كان قد أفرج عنه مؤقتاً من السجن قبل يوم واحد من تنفيذ الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش في اليوم التالي. وكشفت وسائل الإعلام البلجيكية أن منفذ الهجوم كان يخطط لقتل عدد كبير من الأشخاص، حيث قام بالاعتداء على شرطيتين بسكين من الخلف، وبعد سقوطهما أرضاً حصل على السلاح وقتلهما ثم توجه إلى أحد المقاهي القريبة ونجح صاحب المقهى في إخفاء رواد المقهى في مكان فور وقوع الهجوم، ولما وجد هيرمان المقهى خاوياً خرج مسرعاً إلى مكان وقوف السيارات القريب منها، وأطلق النار على شاب (22 عاماً)، كان يستعد للنزول منها ثم توجه بعدها إلى إحدى المدارس القريبة وحاول احتجاز عاملة النظافة في المدرسة ثم خرج بعدها من باب خلفي، إلا أن الشرطة أطلقت الرصاص عليه وأردته قتيلاً.
وفي منتصف الشهر الماضي، تعرضت إدارة السجون في بلجيكا لانتقادات جديدة، بسبب سياسة الإفراج المؤقت عن سجناء تأثروا بالفكر المتشدد داخل السجون، وقالت أصوات برلمانية: «يبدو أن إدارة السجون تنتظر حتى يهرب أحد هؤلاء أثناء فترة إطلاق السراح المؤقت حتى تتحرك لاتخاذ تدابير».
وجاءت تلك الانتقادات بعد أن عرفت الأيام القليلة التي أعقبت هجوم ليغ، بقاء عناصر الأمن في عملية بحث متواصلة لمدة 30 ساعة عن سجين كان من المفترض أن يسلم نفسه لإدارة السجن في أنتويرب شمال البلاد، ولكن لم يلتزم بالموعد وطال انتظاره، وفي النهاية نجحت الشرطة في القبض عليه، خصوصاً أنه موجود على لائحة المتأثرين بالفكر المتشدد داخل السجون التي وضعتها السلطات العدلية في البلاد.
