وكتب ترامب في تغريدة: "يبدو أكثر فأكثر أن حملة ترامب الرئاسية تعرضت لتجسس (مراقبة) بالمخالفة للقانون من أجل المصلحة السياسية لهيلاري كلينتون صاحبة الأساليب الملتوية ومصلحة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي".
وأضاف "ينبغي على الجمهوريين أن يكونوا حازمين الآن. احتيال غير مشروع!"
وكتب ترامب التغريدة بعد أن قال إن الوثائق المتعلقة بمستشار حملته الانتخابية السابق كارتر بيدج أكدت بما لا يدع مجالا كبيرا للشك أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي ضللا المحاكم.
ونشر مكتب التحقيقات الاتحادي أمس وثائق تتعلق بمراقبة بيدج في إطار تحقيق عما إذا كان قد تآمر مع الحكومة الروسية لتقويض الانتخابات.
ونفى بيدج كونه عميلا للحكومة الروسية ولم يوجه له اتهام بارتكاب أي جريمة.
وفي إشارة إلى وثائق كارتر بيدج، قال ترامب "كالمعتاد يحجبون على نحو مثير للسخرية الكثير من المعلومات لكنها تؤكد بقليل من الشك أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي ضللا المحاكم…احتيال!"
وتضمنت الوثائق التي تقع في 412 صفحة، وخضعت لتنقيح شديد طلبات مراقبة تم تقديمها لمحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية ومذكرات متصلة بالتحقيق مع بيدج.
وجاء في طلب الإذن بالمراقبة الصادر في أكتوبر 2016 أن "مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقد أن بيدج تعاون وتآمر مع الحكومة الروسية".
وتتضمن الوثائق المنشورة طلبات ومذكرات تجديد مراقبة قدمت في2017 بعد تولي ترامب الرئاسة.
وقالت الوثائق إن "مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقد أن الحكومة الروسية تنسق جهودها مع بيدج وربما مع أشخاص آخرين مرتبطين" بحملة ترامب.
وأضافت أن بيدج "أقام علاقات مع مسؤولين حكوميين روس ومن بينهم ضباط في المخابرات الروسية".
ويرى نواب جمهوريون أن مكتب التحقيقات الاتحادي سقط في عثرات جسيمة عندما طلب مراقبة بيدج في أكتوبر 2016 بعد أن ترك حملة ترامب.
ووجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى اتهامات الأسبوع الماضي إلى 12 من ضباط المخابرات الروسية باختراق شبكات
إلكترونية خاصة بالحزب الديمقراطي عام 2016 في اتهامات هي الأكثر تفصيلا حتى الآن فيما يتعلق بتدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأميركية لمساعدة ترامب.
وتم توجيه اتهامات هذا العام أيضا إلى 13 روسيا آخرون وثلاث شركات روسية رسميا بالتآمر للتدخل في الانتخابات.
