أكد مسؤولون دوليون أن نحو 11 في المائة من سكان العالم لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر، لافتين إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية إلى 815 مليون إنسان. وأكدوا أنه «في كل دقيقة يموت طفل من المياه الملوثة أو سوء الصرف الصحي».
وطالبوا خصوصاً ببذل المزيد من الجهود المتضافرة من أجل إعطاء المزيد من الزخم لتحقيق أهداف عام 2030 للتنمية المستدامة.
وجاء ذلك في إطار الاجتماع الوزاري من المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة، الذي يُعقَد مرة كل سنة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، حيث قالت رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى المنظمة الدولية التشيكية ماري تشاتاردوفا إن «وقت العمل حان الآن»، لأن التقدم لا يسير بالسرعة الكافية لتحقيق الأهداف بحلول عام 2030. وكشفت أنه على رغم أن الفقر المدقع هو ثلث ما كان عليه عام 1990، فإن ما يصل إلى 10.9 في المائة من سكان العالم لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر.
أما رئيس الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاك فقال إن «المكاسب التي تحققت ضد الفقر المدقع لم تفد الجميع»، مضيفاً أنه «في بعض مناطق العالم، خصوصاً في أفريقيا جنوب الصحراء، لا يزال الناس يعيشون في ظروف لم يكن بوسع معظمنا تخيلها».
وأشار إلى أن «الناس لا يزالون يموتون بسبب أمراض يمكن شفاؤها أو منعها، وأن الأطفال لا يزالون غير قادرين على تلقي تعليم جيد، وأن العديد من النساء والفتيات لا يزلن مستبعدات أو مضطهدات».
وحضَّ الدول الأعضاء على وضع نهج شامل لعدة قطاعات، عن طريق مشاركة المزيد من النساء والشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأطراف الإقليمية الفاعلة. لكنه لفت إلى أنه «ليس لدينا ما يكفي من المال لتحقيق أهدافنا».
وشددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد على أن الجهود بطيئة وأن كثيراً من التحديات لا تزال مستمرة في عملية تطبيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة. وقالت إن المنتدى يشكل قبل أي شيء آخر فرصة للرد على سؤالين أساسيين: هل نحن على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ وما الذي يمكن أن نقوم به بشكل أفضل؟ ودعت إلى مشاركة أعمق وأوسع من كل أصحاب المصلحة، مشددة على أن الأمم المتحدة ستواصل العمل على مستويات عدة لضمان مواءمة السياسات والممارسات التجارية مع الأهداف الأساسية لأجندة 2030.
وأضافت أنه بين عامي 2015 و2016، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية من 777 مليون شخص إلى 815 مليوناً، محذرةً من تفشي الفقر في المناطق الحضرية وارتفاع نسبة الشباب العاطلين عن العمل. وأشارت إلى أن «الوصول إلى خدمات الصرف الصحي لا يزال بعيد المنال بالنسبة لملايين الناس، ففي عام 2018، لا يزال واحد من كل ستة أشخاص لا يستطيع الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، مما يعني أنه في كل دقيقة يموت طفل من المياه الملوثة أو سوء الصرف الصحي».
ورأت أن «معدل التقدم في الحصول على الطاقة المتجددة ليس بالسرعة الكافية. ففي أفريقيا، لا يستطيع أكثر من 250 مليون شخص الحصول على الطاقة النظيفة للطهي»، آسفة لنقص الموارد المخصصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب جياثما ويكراماناياك إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب جيلاً يعرف عن جدول أعمال التنمية العالمية ويهتم به ويتولى زمام الأمور، مضيفةً أن «الشباب هم الذين سيقودون جدول الأعمال هذا في السنوات المقبلة»، لأن هناك حاجةً إلى الاستفادة من ديناميكية المبتكرين الشباب والنشطاء ورجال ونساء الأعمال الذين لديهم القدرة على وقف الوضع الراهن لأنهم قوة للتغيير الإيجابي.
ثم ألقت سفيرة النيات الحسنة لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نجمة السينما الماليزية الأصل ميشال يوه خطاب الافتتاح فرأت أنه لن يكون هناك أي أثر حقيقي لأجندة 2013 الطموحة للتنمية المستدامة ما لم يتخذ كل مواطن عالمي قراراً واعياً بتغيير عاداته اليومية، من الملابس التي يرتديها إلى الطعام الذي يتناوله. وقالت إنه «لا يمكننا أن نستمر كالمعتاد» في هدر المياه على المنتجات الاستهلاكية اليومية، موضحة أن صناعة الأزياء والملابس تحتاج إلى أكثر من عشرة آلاف لتر من المياه، كمعدل وسطي، لإنتاج كيلوغرام واحد من القطن، وهو ما يكفي لصنع بنطالين من الجينز.
وأكدت أن الإفراط في الاستهلاك يتفشى في صناعة الأزياء التي تنمو بسرعة، مما تسبب بأضرار كبيرة للبيئة. وخاطبت المشاركين في المنتدى قائلة: «فكروا في الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يحدثه ستة مليارات شخص عبر تغيير عاداتهم واتخاذ الخيارات الصحيحة».
واستمع المشاركون إلى عروض طوعية من دول العالم حول التقدم المحرز والتحديات في تنفيذ أجندة 2030. وتحدث نائب رئيس الوزراء اللبناني وزير الصحة غسان حاصباني باسم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الأسكوا» فعرض لمقررات المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2018 الذي انعقد في بيروت بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة العربية.
ونقل رسائل المنتدى التي تضمنت عدداً من المبادئ الأساسية مثل تأكيد دور البحث العلمي والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة وأهمية توفر البيانات لتقييم الواقع ورصد التقدم.
وعرض مسؤولون حكوميون آخرون للجهود الوطنية من أجل ضمان الوصول إلى مياه الشرب وتوفير خدمات الطاقة الحديثة وجعل المدن آمنة للجميع. وقال وزير البيئة والموارد المائية السنغافوري ماساغوس زولكيفلي: «كممثلين منتخبين، تقع علينا مسؤولية القيادة» في عملية «توطين» جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.
وركزت الوفود بشكل خاص على الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تشمل: المياه النظيفة، والصرف الصحي، والطاقة النظيفة، والمدن المستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤول، الحياة على الأرض، والشراكات. وأكد عدد من المتحدثين على الحاجة إلى بناء اقتصادات تدويرية، يجري فيها استخدام الموارد لأطول فترة ممكنة، ومن ثم تجديدها قبل نهاية دورة حياتها. وأكد وزير البيئة والطاقة والإسكان الفنلندي كيمو تيليكاينن أن بلاده تسعى إلى أن تصبح خالية من الكربون بحلول عام 2025.
وأشار المندوب الإستوني سيم كيسلر إلى أن 50 ألف إستوني توحدوا في يوم التنظيف العالمي عام 2008 لجمع النفايات في جميع أنحاء البلاد خلال خمس ساعات فقط.
وتحدث وزير الأمن والتنمية الاجتماعية السوداني أحمد الأمين عبد الله عن مشروع وطني لتأمين السكن لجميع الأسر ودعم الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسمح للناس بالبقاء في «مناطقهم الأصلية».
