تحتجز السلطات البلجيكية منذ أسبوع مواطنة مغربية بتهمة التجسس في مركز مغلق قرب مطار بروكسل في انتظار صدور قرار القضاء حول مصيرها، حسب ما أفاد به محاميها اليوم الثلاثاء.
وأوضح المحامي جوليان هاردي أن مكتب الأجانب سحب تأشيرة الدخول المتكرر من المغربية "بناءً على طلب من أمن الدولة بدعوى تشكيلها خطراً على الأمن القومي"، لكنها "لم تتلق أي توضيح حول الاتهامات الموجهة إليها".
وكتبت المغربية التي تقول إنها سيدة أعمال في رسالة اطلعت عليها وكالة الأنباء البلجيكية، أنها متهمة بالتجسس لحساب المغرب.
وتابع المحامي أن موكلته أوقفت للمرة الأولى في 29 مايو(أيار) في مطار شارلروا، جنوبي بلجيكا.
واحتجزت بعد حرمانها من جواز سفرها حتى 9 يوليو (تموز) في المركز المغلق التابع لمطار بروكسل، قبل أن يأمر القضاء باطلاق سراحها "إذ اعتبرت دائرة الاتهام احتجازها مخالفاً للقانون".
وأضاف هاردي "لكنها أوقفت من جديد في 11 يوليو(تموز) بدافع أنها لم تغادر البلاد وهو ما لم يكن بوسعها القيام به لأن السلطات لم تعد لها جواز سفرها".
وقال مكتب الأجانب لوكالة الأنباء البلجيكية، إن هيئة أمن الدولة طلبت توقيف المغربية من جديد بحجة "وجودها غير القانوني في البلاد، ولأنها تشكل تهديداً للأمن القومي".
واعتبر هاردي أن دوافع الادعاء "ملتبسة جداً"، وأنه "من الممكن أن تكون هناك دوافع انتقامية وراء القضية ونحن ننتظر صدور قرار هذا الأسبوع حول إطلاق سراحها أو ترحيلها".
