قررت محاكم بلجيكية منع حظر البوركيني في المسابح على خلفية شكوى قدمتها امرأة في "غينت" بسبب منعها من السباحة، بحجة عدم قانونية هذا النوع من ملابس السباحة.
ويعتبر الحكم الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية، في غينت سابقة من نوعها، وجاء فيه "أن ارتداء هذه القميص ( البوركيني ) لا يمكن منعه لأسباب تتعلق بالنظافة والسلامة". وأن المنع ليست قائماً على أساس قانوني، حسب ما قدرته محكمة "غينت".
وقُدمت هذه القضايا إلى المحاكم من قبل نساء مسلمات، يحق لهن الآن الحصول على تعويض في شكل تعويضات معنوية على أسس دينية.
وأضافت المحكمة أن أحواض السباحة المشتركة في تيروالين في مدينة ميغولبيك وفان إيك في غينت لا تستطيع منع النساء المسلمات من ارتداء بوركيني.
وقالت المحكمة إنه يجب على المؤسسات أن تكيف لوائحها لهذا الغرض، وأن المرأة التي قدمت شكوى إلى المحكمة مُنحت تعويضاً أخلاقياً.
وقالت إلس كيتسمان من UNIA (المركز المشترك لتكافؤ الفرص): "إن الأحكام تتفق مع التحليل القانوني الذي قمنا به في العام الماضي، بناء على طلب بعض المدن والبلديات". وتوصلت المنظمة إلى استنتاج مفاده أن الحظر العام على البوركيني، كان شكلاً واضحاً من أشكال التمييز.
ووفقا لـ UNIA، يعتبر حظر ارتداء هذا النوع من ملابس السباحة، هو حرمان للمرأة المسلمة التي ترتديه لأسباب دينية، وكذلك الأشخاص الذين يختارون هذه الملابس، لأسباب تتعلق بالصحة أو الخصائص البدنية أو الإعاقة.
و"يجب أن يتمتع الناس بحرية ارتداء الملابس بالطريقة التي يريدونها، حتى في بركة السباحة".
يورونيوز
