يخضع العشرات من رجال السياسة والقضاء والشرطة والمحامين، لحراسة أمنية مشددة لحمايتهم من تهديدات بالقتل وقال مركز إدارة الأزمات في العاصمة البلجيكية بروكسل، بأنه تعامل خلال العام 2017 مع 50 ملفا يتعلق بحماية شخصيات تلقت تهديدات باستهدافهم نتيجة لطبيعة عملهم ومن بين هؤلاء عدد من القضاة وأيضا رجال شرطة ومحامين بالإضافة إلى شخصيات سياسية.
وأشار ايفس ستفانس مسؤول في المركز إلى أنه نفس الرقم تقريبا جرى التعامل معه في العام الذي سبقه أي في 2016 ولكن الرقم تضاعف مقارنة بعشر سنوات سابقة، ومنهم أشخاص كانوا يتلقون طلقات نارية في البريد وخطابات تتوعد باستهدافهم بالقتل هم أو أطفالهم».
وأوضح أن الأمر يتعلق بتهديدات جدية، ويتم تنسيق الأمر مع أجهزة الاستخبارات والشرطة المحلية، وبعد التأكد من ذلك يتم اتخاذ الخطوات المطلوبة، وأصبح على غير المعتاد هناك حراس يرافقون هؤلاء في تحركاتهم أو تعيين حراسة مسلحة أمام مقر إقامة البعض منهم، مضيفا منهم: «على سبيل المثال بارت دي ويفر زعيم حزب التحالف الفلاماني، أكبر الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي الحالي، الذي سبق أن أثار جدلا بسبب تصريحاته التي استهدفت الأجانب وخاصة من المسلمين والعرب كما أنه معروف بمواقفه المؤيدة لانفصال الجزء الفلاماني من البلاد عن مملكة بلجيكا». كما يشمل الأمر أيضا وزير النقل باسكال سميت الذي تلقى أكثر من 15 تهديدا بالقتل وأيضا أحد القضاة تلقى الكثير من التهديدات عقب الحكم بالسجن والغرامة المالية على شخص له سجل إجرامي.
وعرفت بلجيكا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، هجمات إرهابية استهدفت عناصر الشرطة، سواء في الشوارع أو داخل محطات القطارات أو بالقرب من مراكز الشرطة وكان أول مخطط جرى اكتشافه في هذا الصدد في منتصف يناير (كانون الثاني) 2016 في مدينة فرفييه شرق البلاد».
ولم يشر مركز إدارة الأزمات بشكل صريح إلى أن التهديدات لها علاقة بهجمات أو منظمات إرهابية، ولكن في صيف العام 2016 أي بعد شهور من تفجيرات بروكسل، كانت معلومات تسربت بأن مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر لديه أدلة واضحة على وجود مخطط إرهابي يستهدف أربعة وزراء وعائلاتهم «ويتعلق الأمر برئيس الوزراء شارل ميشال، ووزير الداخلية جان جامبون، وأيضا ديديه رايندرس وزير الخارجية وكوين جينس وزير العدل، ويخضعون لحراسة أمنية مشددة».
وقد ظهرت المؤشرات بشأن الخطة الإرهابية ضد الوزراء في اجتماعات أمنية انعقدت في ذلك الوقت. وعلقت أوساط حكومية بأن تسريب مثل هذه الوثائق يعتبر تصرفا غير مسؤول وأضافت تلك المصادر في تصريحات للإعلام في بروكسل أن ما جرى تسريبه يعرض حياة الوزراء الأربعة للخطر وكذلك الأمر بالنسبة للوزراء الآخرين الذين علم الجميع أنهم لا يخضعون للحراسة المشددة. وفي منتصف العام الماضي أعرب البرلماني البلجيكي هانس بونتي من الحزب الاشتراكي الفلاماني عن أمله في أن تنظر اللجنة الدائمة لمراقبة أجهزة الاستخبارات في الطريقة التي يتم بها استخدام المعلومات السرية لغايات سياسية، متسائلا بالخصوص عن كيفية وصول تقرير لأمن الدولة حول المساجد من الوصول إلى مكتب المسؤولة في حكومة المنطقة الفلامنية ليزبيت هومانس ثم إلى جميع غرف الأخبار بعد ذلك». وقال النائب الاشتراكي: «إن التسريبات المنتظمة لمعلومات أمن الدولة تشكل تهديدا على الأمن، وهذا يجعلنا ضعفاء في مواجهة الإرهاب».
