تعهدت ألمانيا وهولندا تخصيص مبلغ 10 ملايين يورو لتمويل قوة خاصة في النيجر تعنى بضبط حدود البلاد ومنع الهجرة غير الشرعية في الدولة الأفريقية التي تنشط فيها عصابات الإتجار بالبشر.
وقعت ألمانيا وهولندا اتفاقا لتمويل قوات خاصة تعمل على ضبط حدود النيجر من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، بحسب ما أعلنت بعثة مجلس الأمن إلى منطقة الساحل.
وأعلنت ألمانيا وهولندا تخصيص 10 مليون يورو لتمويل ما أطلقت عليه اسم دوريات ضبط الحدود.
وأعلن وزير خارجية هولندا خلال زيارته إلى النيجر أن بلاده شاركت بـ4 مليون يورو إلى جانب ألمانيا، التي خصصت مبلغ 6 مليون يورو. مشيرا إلى أنه "نعمل مع الحكومة النيجيرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والأسلحة".
ويتم تخصيص هذه المبالغ لبعثة مجلس الأمن إلى منطقة الساحل من أجل تدريب مئات العناصر من الشرطة النيجيرية، بحسب الوزير الهولندي.
وكخطوة أولى، قال مصدر أمني لوكالة الأنباء الفرنسية إنه سيتم وضع فرق تضم 250 شرطي نيجيري في مرادي وبنين، المناطق القريبة من الحدود مع نيجيريا، المصدّر الأول للهجرة غير الشرعية من إفريقيا باتجاه أوروبا.
وأوضح قائد شرطة النيجر سولي بوبكر أنه "سيتم مواجهة جميع التحديات على الحدود بما يتضمن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمخدرات والإرهاب".
ووفقا للإحصاءات الأوروبية، يمر نحو 90% من المهاجرين القادمين من غرب أفريقيا عبر النيجر ومنها إلى ليبيا وثم إلى أوروبا.
وكان رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، أعلن خلال زيارته إلى النيجر في منتصف تموز/يوليو، عن انخفاض أعداد المهاجرين القادمين عبر النيجر إلى ليبيا بنحو 95% بين العامين 2016 و2017.
infomigrants
