البصرة / أحمد جبار حسين
تصاعدت حدة الاحتجاجات في مدينة البصرة، ذات الغالبية الشيعية، أمس، على وقع حراك سياسي كبير، صاحبه إنذار شديد اللهجة من زعيم التيار الصدري، الذي منح الحكومة والبرلمان 3 أيام لإيجاد حل للأزمة بحلول الأحد، وإلا فسيلجأ لخيار «مزلزل»، على حد تعبيره.
وأسفرت احتجاجات أمس عن مقتل شخص وإصابة 35 آخرين، ليرتفع بذلك عدد الذين قتلوا خلال ثلاثة أيام إلى ثمانية. كما أعلنت السلطات حظر التجول في المحافظة.
وبعد يوم من إحراقهم مبنى المحافظة، أول من أمس، أقدم المحتجون الغاضبون، على إضرام النيران في مبنى مجلس المحافظة (البلدية) المجاور، وعدد من مقرات الأحزاب والفصائل، من بينها مقر حزب الدعوة الحاكم، والمجلس الأعلى الإسلامي، ومنظمة بدر، بزعامة هادي العامري، وهي أكبر جماعة مسلحة شيعية تدعمها إيران في العراق، ومقر كتائب الإمام علي، وعصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، وحركة إرادة بزعامة النائب السابقة حنان الفتلاوي.
كما هاجم المحتجون مكاتب تابعة لتلفزيون «العراقية» الذي تديره الدولة، ومكتب قناة «الفرات» التابعة لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، في رابع ليلة على التوالي من الاضطرابات العنيفة في المنطقة.
واضطرت السلطات المحلية في البصرة أمس، إلى إغلاق ميناء أم قصر، بعد تعرضه في الليلة السابقة إلى هجوم من المحتجين، تمكنوا خلاله من إغلاق مداخله، ومنعوا الشاحنات والموظفين من الدخول أو الخروج. وتصاعد الدخان ولهب النار من مبنى المحافظة المحاط بقطع إسمنت مسلح، والذي بات بالنسبة للمتظاهرين رمزا للفساد وعجز الدولة عن تأمين الخدمات الأساسية لهذه المنطقة الساحلية الغنية بالنفط. وانتشرت قوات الشرطة بكثافة حول المتظاهرين.
وفي كلمة متلفزة وجَّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إنذاراً شديدَ اللهجة إلى السلطات الرسمية، داعيا البرلمان العراقي الجديد، إلى عقد جلسة استثنائية، في موعد أقصاه الأحد المقبل لمناقشة الأوضاع. وأكد الصدر ضرورة حضور «كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والصحة والموارد المائية والإعمار والبلديات والكهرباء ومحافظ البصرة، لوضع حلول جذرية، آنية ومستقبلية، في البصرة» التي دخل نحو 30 ألف شخص من سكانها إلى المستشفى بسبب تلوث المياه. وتابع: «وإلا فعلى جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فورا، وإن كانت ولايتهم منتهية».
