تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاق مع محكمة اتحادية يقيد بشدة الشروط التي تسمح للسلطات الأميركية باحتجاز المهاجرين القصر، واقترحت قواعد جديدة قالت إنها ستمكنها من احتجاز مثل هؤلاء خلال إجراءات الهجرة.
وتستهدف الادراة الامريكية منذ فترة طويلة الاتفاق المبرم عام 1997 والذي يضع قيودا مشددة على مدة احتجاز المهاجرين القصر وظروف احتجازهم، بينما تسعى لإثناء المهاجرين عن عبور الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
ومن شأن التشريع الجديد إذا دخل حيز التنفيذ أن يضمن بعض أوجه الحماية للاطفال بينما يلتف حول أخرى، من خلال السماح للحكومة باحتجاز قاصرين في منشآت لم تحصل على تراخيص من سلطات الولايات لاحتجاز قصر. ومن المتوقع أن يقدم المهاجرون ومحاموهم طعونا قضائيا لمناهضة ذلك التحرك.
وكان الاتفاق يضع على مدى سنوات حدا مدته 20 يوما لاحتجاز الاطفال الذين دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة، ويلزم كذلك المنشآت التي تأوي أطفالا مهاجرين بالحصول على ترخيص من سلطات الولايات.
ودأب مسؤولو إدارة الرئيس دونالد ترامب على وصف معايير الاتفاق بأنها "ثغرات" تجذب المهاجرين بإجبار السلطات على إلى حين البت في طلبات الهجرة اطلاق سراح المحتجزين .
وكررت وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن نفس الإشارة، قائلة في بيان إن "ثغرات قانونية" تمنع الحكومة من احتجاز الأسر المهاجرة وترحيله، مشيرة إلى أنّ تلك القاعدة تتصدى لأحد عوامل الجذب الرئيسية للهجرة غير المشروعة وتسمح للحكومة الاتحادية بتطبيق قوانين الهجرة مثلما أقرها الكونغرس .
وانتقد الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قرار إدارة ترامب الانسحاب من الاتفاق، وفي هذا الشأن قال عمر جودت مدير مشروع حقوق المهاجرين بالاتحاد: "من المقزز أن نرى حكومة الولايات المتحدة تبحث عن سبل لسجن مزيد من الأطفال لفترة أطول".
يورو نيوز
