تزايد عدد الشركات التي تؤسس بغرض ارتكاب الجرائم بشكلٍ ملحوظ، وينعكس ذلك من خلال تصاعد حالات الإفلاس، إذ تمثل الشركات المخادعة أكثر من خمس حالات إعلان الإفلاس.
حيث تقول شركة تقارير الائتمان UC، إنها طورت نظاماً خاصاً لضبط الاحتيال على عملائها من البنوك والمؤسسات المالية، وقد أظهر ذلك وجود اتجاه قوي لتلك الشركات المخادعة عند التحقق من الشركات المفلسة.
وعند البدء باستخدام النظام الجديد لشركة الائتمان قبل عامين، تم التحذير من حوالي 10% من الحالات، فيما تشير البيانات الحالية إلى أن الشركات المخادعة تمثل ما بين 20 – 30% من حالات الإفلاس.
حيث يوضح المدقق الاقتصادي في هيئة الجرائم الاقتصادية هنريك لوندين كيف يتم ذلك بالقول:
يمكننا أن نرى أن هناك شركات ذات مهمات محدودة تبدأ بغرض ارتكاب الجرائم المالية منذ البداية، أو أن يشتريها مالك سابق يتمتع بجدارة ائتمانية جيدة. ثم يتم استخدامها في الاحتيال على الائتمان على سبيل المثال، أو للتخلص من القروض التي لا تنوي سدادها. ويحدث ذلك بشكلٍ كبير.
راديو السويد
