اتهم برلماني بإقليم النمسا السفلى عن وصفه «الكلاب المهاجرة» بالتسبب في الازدحام والتردي الذي تعاني منه ملاجئ الكلاب في البلاد. وكان البرلماني وهو عضو في حزب الحرية اليميني المشارك في حكومة النمسا الائتلافية قد أطلق تعليقاته بعد زيارات ميدانية قام بها لملاجئ للكلاب بمدينتين من مدن الإقليم.
وأثارت تعليقات النائب الكثير من الغضب ليس إنكارا للمشكلة وإنما للطريقة التي صاغ بها تعليقاته التي استنكرها المستهجنون متهمين الرجل بالعنصرية حتى ضد الكلاب وليس البشر فحسب كما هو حال حزبه اليميني المناهض للهجرة واللجوء.
متهمين إياه بالتمييز، وأن ما قاله لن يعالج المشكلة وإنما يسئ للإقليم ولحكومته العاجزة على منع تهريب صغار الكلاب، مطالبين بحملات جادة لصد «مافيا الكلاب» العاملة بنشاط في مجال تهريبها.
لم تنجح محاولة النائب «غوتفريد فالدهويسل» من تخفيف حدة التعليقات الغاضبة بما أضافه من تصريحات لوسائل الإعلام قال فيها إن «الكلاب ليست مذنبة لكونها لا تقرر الهجرة وليس في وسعها شيء» بل زاد من المشكلة بعد نشره رسما تبياناي في صفحته على «فيسبوك» يؤكد ما قاله، مشيرا إلى أن 6 من كل 10 كلاب بالملاجئ من أصول مهاجرة.
مما دفع بمهاجميه لاتهامه بمحاولات صرف النظر عن الإجراءات الجديدة التي تعمل الحكومة على تقنينها كسحب جوالات المهاجرين وتفتيشها للتأكد من مسيرتهم إن كانوا قد وصلوا إلى النمسا عن طريق دولة أخرى، مما يسمح للسلطات النمساوية حسب قوانين الاتحاد الأوروبي بإرجاعهم.
وكانت الحكومة قد رفعت للبرلمان مشروع قانون لصد الهجرة مطالبة بتحديد المبلغ المدفوع للمهاجر الواصل جديد بـ563 يورو فقط في الشهر، هذا إن اجتاز المهاجر اختبار اللغة الألمانية باعتبارها القاعدة الأساسية للمساعدات، بالإضافة لمشروع آخر يمنع المهاجر من المطالبة بالمزيد لفترة 5 سنوات.
إلى ذلك تدرس الحكومة إمكانية حظر الحجاب ومنع غطاء الرأس للفتيات تحت سن العاشرة. ومعلوم أن النمسا منعت لبس النقاب وكل ما يحجب معالم الوجه.
