ألمانيا: قواعد لم شمل عوائل لاجئي “الحماية الثانوية” في مرمى النقد

ناقش البرلمان الألماني "البوندستاغ" في جلسته اليوم الخميس (السابع من حزيران/يونيو 2018) القواعد الجديدة للم شمل عوائل الحاصلين على الحماية الثانوية.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر في الجلسة التي تمت فيها القراءة الأولى لتلك القواعد إن القواعد الجديدة هي "تسوية مسؤولة"، موضحاً أنها تشكل توازناً بين القدرة الاستيعابية لألمانيا ومصالح المتضررين.

وبحسب تلك القواعد، التي وافقت عليها الحكومة الألمانية الشهر الماضي، من المقرر أن يسمح باستقدام ألف فرد من عائلات الحاصلين على الحماية الثانوية شهرياً كحد أقصى بحلول آب/أغسطس المقبل. وتلغي القواعد الجديدة "حق لم  شمل العوائل" للحاصلين على الحماية الثانوية، كما قال زيهوفر.
انتقادات حادة
وفي جلسة البوندستاغ انتقدت أحزاب المعارضة القواعد المثيرة للجدل، حيث قالت البرلمانية عن حزب اليسار أولى يلبه إن القواعد الصارمة للم الشمل تعني "كارثة إنسانية لعشرات الآلاف"، مضيفة بقولها: "كل إنسان لديه الحق أن يكون مع عائلته".

من جهتها اتهمت البرلمانية عن حزب الخضر لويزه أمتسبيرغ الحكومة الألمانية بـ"انتهاك الحقوق الأساسية" من خلال القواعد الجديدة، وأشارت معلقة على تأكيد الحكومة مراعاتها للحالات الطارئة بأن كل عائلة أفرادها منفصلون عن بعضهم هي حالة طارئة.

ومن جانبها، حذرت منظمة مساعدة الأطفال الألمانية من أن القواعد الجديدة "سيكون لها تأثير سلبي على اندماج وتطور أطفال اللاجئين". وقالت نائبة رئيس المنظمة أنا لوتكس إن القواعد الجديدة قد تجبر الأطفال اللاجئين على العيش بعيداً عن آبائهم لسنوات.

وانتقدت منظمة برو أزول المدافعة عن حقوق اللاجئين تلك القواعد مشيرة إلى أن اختيار الحالات الطارئة سيكون "تعسفياً وبالصدفة". وقال رئيس المنظمة غونتر بوركارت: "هذا القانون بلا رحمة ويناقض القانون".

ووصفت منظمة العفو الدولية القواعد الجديدة للم الشمل بـأنها تقوم بـ"التمييز ولا تراعي حقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنه يجب توفير العيش المشترك مع العائلة لجميع اللاجئين.

ويشار إلى أن البرلمان الألماني كان قد مدد تعليق لم الشمل للحاصلين على الحماية الثانوية حتى نهاية تموز/يوليو، وذلك بعد أن كان قد تم تعليقه في آذار/مارس 2016 بعد موجة اللجوء المليونية إلى أوروبا.
 

أ ف ب