موظفو البريد في السويد لا يسمح لهم الإبلاغ عن الطرود البريدية التي تحتوي على المخدرات

يورو تايمز / وجدان الاسدي

قالت "ليندا ستان" من قسم الاستخبارات في الشرطة السويدية انه قد حان الوقت لتغيير قانون البريد فيما يتعلق بالمخدرات ، حيث لا يسمح لموظفي البريد الابلاغ عن الطرود البريدية التي تحتوي على المخدرات في السويد.

وأضافت في تصريح للتلفزيون السويدي تابعته "يورو تايمز"  بان القانون يجب تغييره من اجل إنقاذ الكثير من الأرواح من الموت، وللوصول لهذا الهدف تحتاج الشرطة الى المزيد من الأدوات، مثل تعديل قانون البريد الذي تم العمل به منذ عام 1993، بشكل من شأنه ان يبطئ عمل الشرطة والجمارك، حيث لا يحق لموظفي البريد الابلاغ عن الطرد في حال اشتباههم به،  بسبب احكام السرية في قانون البريد. 

ومنذ عام 2014 توفى اكثر من 400 شخص بعد استخدامهم المادة المخدرة "فنتانيل" أو غيرها من المخدرات القوية. وفي كثير من الحالات تكون المخدرات قانونية ولا يشملها المنع القانوني . بسبب ان المصنعين يغيرون في الصيغة أو التركيبة الكيماوية. 

وفي السنوات الاخيرة تمكنت الشرطة من إيقاف عمليات البيع الالكتروني للمخدرات ، وفي بداية هذه السنة توفى 19 شخصاً بسببها ، والشرطة خائفة من عودة بيع مادة "الڤنتانيل" المخدرة أو غيرها في الشوارع أو في شبكة الانترنت.

وترى الشرطة بالاضافة الى تغيير قانون البريد، ضرورة تقييم واختبار مادة "الفنتانيل" على انها مادة تنشر السموم.

واكدت المتحدثة بإسم الشرطة "اننا نشعر بالخطر ازاء هذه المواد ليس فقط لمستخدميه وإنما الخطر يشمل الشرطة والموظفين في الرعاية والأشخاص الذين يعملون في البريد اذا لامستهم هذه المادة.

يورو تايمز / الحقوق محفوظة