انتقد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الجمعة، القمة الأوروبية المصغرة التي ستعقد في بروكسل الأحد المقبل بشأن سياسة اللجوء.
وأضاف أن "المجر وشركاءها في مجموعة فيسغراد، وهي بولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، لن يشاركوا في القمة الأوروبية نتيجة لذلك"، وتابع أن "رئيس المجلس فقط هو الذي يحق له عقد مؤتمرات قمة"،مشيراً إلى أنه سيبحث الأمر مع توسك الذي كان في بودابست اليوم.
ومن ناحية أخرى طالب فريق خبراء أوروبي معني بسيادة القانون اليوم، بضرورة إلغاء الحظر على تقديم مساعدات للمهاجرين الذي مرره البرلمان المجري هذا الأسبوع.
وقالت لجنة فينيسيا التابعة لمجلس أوروبا بشأن القضايا الدستورية وسيادة القانون إن "جريمة تسهيل الهجرة غير الشرعية الجديدة تجرم بشكل غير عادل أنشطة مثل إعداد معلومات للمهاجرين أو الشروع في تقديم طلبات اللجوء".
وقالت مجموعة الخبراء إن "تجريم مثل هذه الأنشطة يعطل تقديم المساعدات إلى الضحايا من قبل المنظمات غير الحكومية، وهو تقييد غير متناسب لحقوقهم بموجب القانون الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، وأضافت أنه "من خلال تجريم أنشطة الدعوة والحملات، فإن القانون ينطوي على انتهاك غير شرعي لحرية التعبير".
وفي حين أقرت اللجنة بأن العديد من الدول الأوروبية تجرم تقديم المساعدة للمهاجرين غير القانونيين مقابل المال، فإن القانون المجري يتعارض مع المعايير الدولية من خلال عدم تضمين أي استثناء للمساعدات الإنسانية.
وقال الاتحاد الأوروبي المنفصل عن مجلس أوروبا أمس الخميس، إنه سيدرس ما إذا كان التشريع يتوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي، وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستأخذ رأي لجنة فينيسيا في الاعتبار في تقييمها.
ويعد هذا الإجراء جزء من القانون الذي تم تمريره في المجر أول أمس الأربعاء، والذي وصف بأنه تشريع "أوقفوا سوروس".
وكان أوربان، أحد أبرز الأصوات المناهضة للهجرة في الاتحاد الأوروبي قد استهدف مراراً الملياردير المجري الأصل الأمريكي جورج سوروس، الذي تدعم منظماته الخيرية عمل اللاجئين.
