أقرّ البرلمان المجري يوم الأربعاء (20 حزيران/يونيو 2018) قانوناً ينص على معاقبة المنظمات غير الحكومية المموّلة من الخارج والتي تساعد المهاجرين "غير الشرعيين"، وذلك بمبادرة من رئيس الوزراء القومي المحافظ فيكتور أوربان.
وبموجب القواعد الجديدة، يمكن سجن الموظفين والنشطاء لمدة تصل إلى عام بتهمة "مساعدة الهجرة غير الشرعية"، حيث ينص القانون على إمكانية فرض عقوبة تصل إلى السجن عاماً واحداً بحق أي شخص يساعد شخصاً آخر دخل المجر "بشكل غير شرعي" انطلاقاً من بلد ليس جزءاً من فضاء شنغن، وذلك إذا كانت حياة الشخص المذكور غير معرضة لخطر فوري.
وتم تمرير القانون بأغلبية 160 صوتاً مقابل معارضة 18 عضوا، وذلك بدعم من الائتلاف الحاكم المحافظ وحزب "جوبيك" اليميني المتطرف.
قانون ضد اللاجئين في اليوم العالمي للاجئين
وانتقدت خبيرة الشؤون الأوروبية في منظمة العفو الدولية يانينا أولمانزيك القانون الجديد في المجر، مشيرة إلى أنه "انتهاك" لمبادئ حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي.
وقالت أولمانزيك للقناة الألمانية الأولى إن القانون الجديد هدفه عرقلة عمل الذين يساعدون اللاجئين، وأضافت: "من المفارقات المريرة أن إقرار القانون يأتي في اليوم العالمي للاجئين"، والذي يصادف العشرين من حزيران/يونيو من كل عام.
وسبق إقرار القانون تعديل للدستور ينص على أن أي هيئة لا يمكنها المس بـ"تكوين الشعب المجري"، وهو إجراء يهدف إلى جعل فرض حصص المهاجرين من جانب الاتحاد الأوروبي غير دستوري.
وأطلق على القانون الجديد تسمية "أوقفوا سوروس" في إشارة إلى الملياردير الأميركي من أصل مجري جورج سوروس الذي يتهمه أوربان باستخدام منظمات غير حكومية للتسبب بـ"هجرة كبيرة" نحو الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ينفيه سوروس.
وبات رئيس الوزراء فيكتور أوربان الشخصية الأبرز في الجناح المناهض للهجرة في الاتحاد الأوروبي منذ أزمة اللاجئين خلال عامي 2015 و2016، والتي سافر خلالها أكثر من مليون لاجئ ومهاجر من اليونان إلى شمال أوروبا عبر المجر.
ومنذ ذلك الحين، قامت المجر بإقامة سياج على حدودها وفرضت سلسلة من القوانين ضد المهاجرين ومنظمات الإغاثة التي تساعدهم.
أ ف ب
