المحكمة الأوروبية تؤيد قانوناً سويدياً يتيح تسجيل المكالمات الهاتفية العابرة للحدود

ووفقاً لقانون المخابرات السويدي، فإنه يمكن مطالبة شركات الاتصالات بنقل محتوى كل الاتصالات العابرة للحدود إلى نقاط تجميع لمراقبتها آلياً وفقاً لشروط البحث ذات الصلة والمحددة في التصاريح التي تمنحها إحدى محاكم المخابرات في السويد.

واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن القانون يعادل نظام مراقبة سري يمكن أن يؤثر على كل مستخدمي الهواتف المحمولة والإنترنت.

وأضافت المحكمة أنه لا توجد سوى حلول محدودة للأشخاص الذين يخشون احتمال تعرض اتصالاتهم للتتبع.

لكن المحكمة ذكرت أن الضمانات الموجودة في القانون مثل إجراءات الحصول على تصاريح التتبع والتسجيل، وصلاحية التصريح لمدة 6 أشهر فقط وحقيقة أن التتبع والتسجيل يقتصر فقط على الاتصالات العابرة للحدود تضمن عدم إساءة استغلال البيانات.

وأضافت المحكمة أنه يجب أيضاً وضع المخاطر التي يمثلها الإرهاب العالمي والجريمة العابرة للحدود في الاعتبار.