أكدت دراسة محلية أن تقنين تجارة عشبة القنب في بلجيكا سيدر على الدولة أرباحاً تقدر بـ144 مليون يورو.
وقد أُعدت هذه الدراسة من قبل “مختصين” بدعم من مؤسسة الملك بودوان، وهي جمعية أهلية محلية معنية بالشؤون المجتمعية.
وتشير الدراسة الى أن تجارة وتعاطي عشبة القنب المخدرة خارج إطار القانون يكلف الدولة 223.9 مليون يور سنوياً.
وتقترح الدراسة أن تقوم الدولة بشكل حصري بمراقبة عمليات الإنتاج والتوزيع ومنح رخص البيع وإدارة المخزون، الأمر الذي سيحقق دخلاً يصل إلى 144 مليون يورو سنوياً.
وتطرح الدراسة سيناريو آخر يتمثل في عدم تجريم تعاطي المخدرات، ما سيوفر على الدولة مصاريف تصل إلى 42.8 مليون يورو.
أما السيناريو الثالث فيتمحور، حسب الدراسة، حول فتح سوق القنب أمام القطاع الخاص، ما يعني إخضاعه للمنافسة المفتوحة، وبالتالي تمتع الشركات الخاصة بحرية تحديد الكميات المطروحة، وهو الأمر الذي يؤمن للدولة دخلاً يصل إلى 78.4 مليون يورو.
هذا وتثير مسألة تقنين انتاج وتجارة وتعاطي عشبة القنب، التي لا تزال ممنوعة قانونياً، جدلاً حاداً بين مختلف الأطراف الطبية والسياسية في البلاد.
ADNKI
