أكدت الحكومة الدنماركية أنها لن تستقبل أي لاجئ في إطار نظام الحصص التابع للأمم المتحدة في عام 2018. الحكومة أكدت أنها ستركز على إدماج اللاجئين الذين وصلوا مؤخراً إلى البلاد.
وكانت الدول الاسكندنافية قد علقت في العام 2016، مشاركتها في نظام تخصيص حصص للاجئين التابع للأمم المتحدة، ولم تعاود استئناف النظام منذ ذلك الحين، وفي هذا الشأن قالت وزيرة الهجرة والتكامل الدنماركية إنغر ستوبيرغ في بيان: "رغم أن البلاد تتحكم بصورة أفضل في تدفق المهاجرين، إلا أنها ما زالت في وضع تكافح فيه لدمج العديد من اللاجئين الذين جاؤوا إلى الدنمارك في السنوات الأخيرة.
"ويعرض على ما يسمى "لاجئو نظام الحصص" التابع للأمم المتحدة إعادة توطين اللاجئين في دولة ثالثة إذا لم يستطع البلد الذي يسجلون أنفسهم فيه كلاجئين استيعابهم. واللاجئون التابعون للأمم المتحدة هم الأشخاص الذين فروا من بلدانهم ويحتاجون إلى الحماية. ويتم اختيارهم من قبل منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للانتقال إلى بلد آخر.
وفي العام الماضي قرر البرلمان الدنماركي تشديد القواعد الخاصة باللاجئين، بما في ذلك نقل المسؤولية إلى الحكومة في عدد الأشخاص، الذين تستقبلهم البلاد سنويا من خلال برنامج الأمم المتحدة لإعادة التوطين حيث ينص قانون الهجرة الجديد الذي تمّ تبنيه نهاية العام الماضي على تحديد حصة مرنة من اللاجئين المستلمين من قبل وزارة الهجرة. وقد وصل عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على تصاريح الإقامة في الدنمارك خلال العام الماضي 35 ألف شخص، وهو أقلّ رقم تمّ تسجيله منذ العام 2008. وقالت وزارة الهجرة والتكامل الدنماركية إنها سجلت حتى الفاتح من هذا الشهر حوالي 2600 طلب لجوء. ومنذ العام 1989 تستقبل الدنمارك حوالي 500 لاجئ سنويا، وفق برنامج تديره منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
