مكنت وزيرة المساواة بين الجنسين في فرنسا مارلين شيابا من تمرير قانون يفرض غرامات كبيرة على التحرش الجنسي في الشوارع ووسائل النقل العام، ولن يعاقب القانون على التحديق بالنساء، كما كان أشيع سابقاً.
وتتراوح الغرامات ما بين 90 إلى 750 يورو (من 110 دولارات إلى 920 دولارا)، وقد تتم زيادة الغرامة إذا كررها المتحرش أو في حالة الظروف المشددة للعقوبة.
شريحة "الإهانات" التي تم إدخالها حديثا يطلق عليها تسمية "إهانة جنسية" وهي سلوك جنسي يسيء إلى كرامة المرء بسبب طبيعته، أو يثير الخوف، أو أنه يعكس حالة عدائية أو هجومية، ولم يحدد القانون ماهية ذاك السلوك، على الرغم من أن بعض وسائل الإعلام قد أشار إلى تصنيفات اعتباطية مثل الصفير والتحديق لمدّة طويلة.
لكن الوزيرة شيابا رفضت تلك التصنيفات الاعتباطية، وبدلاً من ذلك قدمت أمثلة عن الأمور التي تستلزم الغرامة، "يتعلق الأمر، على سبيل المثال، بطلب رقم الهاتف من امرأة أكثر من عشر مرات رغم رفضها صراحة، أو سماع ملاحظات غير لائقة عن الزي، أو من يتبعك لمسافة كيلومترين ويجعلك تشعر بعدم الأمان"، حسبما ذكر مصدر في مكتب وزير الدولة للمساواة بين النساء والرجال لـ"يورونيوز".
المعارضة ليست راضية
وأضاف المصدر المشار إليه أن القانون يهدف إلى "معاقبة التحرش التي تعاني منها ملايين النساء يومياً، وليس التحديق أو المجاملات".
غير أن أطرافاً معارضة للنسخة الأخيرة التي تمّ تبنّيها في الجمعية الوطنية قالت إن "القانون قد "فرّغ من محتواه" وهو يفشل في حماية الأطفال من الاغتصاب والاعتداء الجنسي".
ففي مدونتها ، لا تخفي موريل سالمونا، وهي طبيبة نفسية ورئيسة جمعية الصدمات النفسية وضحاياها، خيبة أملها من النسخة النهائية لمشروع القانون الذي يعزز الكفاح ضد العنف الجنسي والجنساني، الذي تم تبنيه بشكل نهائي اليوم.
أمّا بالنسبة لمندوب "فرنسا المتمردة" كليمنتين أوتين، فإنه اعتبر القانون "فرصة ضائعة".
يورونيوز
