9 آلاف تونسي حاولوا عبور المتوسط أو وصلوا “للفردوس” الأوروبي خلال 6 أشهر

يعتقد البعض أن دول المنطقة المغربية هي مجرد بلدان للعبور، إلا أن الأرقام تظهر يوما بعد يوم أنها تحولت من جديد إلى مصدر للمهاجرين عبر قوارب الموت نحو "الفردوس" الأوروبي. و تونس تجسد مثالا صارخا بهذا الخصوص بالنظر للأرقام المعلنة مؤخرا، التي تعكس موجة من الهجرة انطلاقا من هذا البلد نحو إيطاليا خاصة.

وشهدت السواحل التونسية الكثير من المآسي المرتبطة بالهجرة، لا تزال مثار جدل في الأوساط التونسية. وكان من جملتها مأساة قبالة جزيرة قرقنة في حزيران/يونيو الماضي، غرق فيها أكثر من 80 شخصا. وتشكلت على خلفية هذه الحوادث المميتة لجان دعم عائلات ضحايا المهاجرين، تنظم من حين لآخر وقفات للمطالبة بمعرفة مصير أبنائها.

وتفيد بعض الأرقام أن حوالي تسعة آلاف شاب تونسي حاولوا عبور المتوسط أو صلوا إلى إيطاليا خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، إذ يشير الملتقى  التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أكثر من ألفين من هؤلاء وصلوا إلى إيطاليا. فيما تتحدث وزارة الداخلية عن إحباط حوالي ستة آلاف محاولة عبور البحر.

أسباب هجرة التونسي لأوروبا؟

ورقم العشرة آلاف  تونسي الذين هاجروا أو حاولوا الهجرة إلى أوروبا عبر البحر يعكس مدى صعوبة الوضع الاجتماعي الذي يعيشه هذا البلد المغاربي. ويربط المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، في حديث لمهاجر نيوز، استفحال ظاهرة هجرة الشباب التونسي بالأسباب "الاقتصادية والاجتماعية".

كما يضيف إلى هذه الأسباب "الاحتجاجات الاجتماعية التي تعاملت معها السلطات إما بالتجاهل أو التجريم…" حسب تعبيره، إضافة إلى "حالة الإحباط العامة من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتراجع مستوى الخدمات العمومية من صحة وتعليم ونقل وغيرها، وحالة الغموض التي تكتنف المستقبل".

بالنسبة لرمضان بن عمر، المكلف بالإعلام في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحكومة التونسية تصدر أرقاما في ملف الهجرة فقط "عندما يخدم مصلحتها"، لأنه لا يعرف أي شيء عن أعداد التونسيين المرحلين من إيطاليا، "لأن هذه الأرقام قد تستعملها المنظمات المدافعة عن حقوق المهاجرين حول المقاربات الأمنية في التعامل مع الهجرة والاتفاقات المنافية للمواثيق الدولية"، يقول بن عمر.

تونس في حاجة لانتقال اقتصادي على غرار نظيره الديمقراطي

وإن كانت تونس بعد الثورة نجحت سياسيا إلا أنها تعثرت اقتصاديا. "الانتقال ‘الديمقراطي‘ في بعده السياسي حقق أشواطا مهمة: ‘انتخابات حرة وحرية التنظيم‘ رغم بعض النكسات أحيانا، لكن الانتقال الاقتصادي والاجتماعي متعثر. وهناك رغبة من القوى اليمينية الليبرالية في اختزال الديمقراطي في بعده السياسي فقط"ـ على حد تعبير بن عمر.

وهذا الفشل في السياسة الاقتصادية في تونس مرده، برأيه، إلى أن "البدائل المطروحة من داخل نفس المنظومة تتبنى نفس الخيارات الاقتصادية، لم تحصل تغييرات جذرية وهيكلية في بنية الاقتصاد التونسي، حيث مازال يعتمد على قطاعات هشة كالسياحة والنسيج ويهمل قطاعات مهمة كالفلاحة".

ولايزال البعض من الوقت أمام تونس "لتدارك" الأخطاء الاقتصادية، "إن توفر الإدارة السياسية"، يعتقد بن عمر، داعيا لأجل ذلك "لتنظيم حوار وطني جدي وسريع حول منوال تنمية بديل يضمن رفع التحدي التشغيل، ويكون قادرا على تكريس المبادئ الدستورية في شتى المجالات عبر فتح آفاق تنموية وواعدة".