يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلغاء العمل بالعقود العامة للعمل لوقت محدود، أو ما يسمى Allmän visstid بالسويدية.
وقال المعلق السياسي بالإذاعة السويدية توماس رامباري بأن الحزب يسعى لتسليط الضوء على قضايا منظومة الرفاه وحقوق العمال، حيث أن التركيز على قضايا الهجرة والاندماج لم تفلح بازدياد شعبيته.
فإن الحزب اشتهر تاريخياً بالتركيز على حقوق العمال، وتسليط الضوء على قضية الهجرة واللجوء التي يملكها ديمقراطيو السويد، لا يصب في مصلحة الاشتراكي الديمقراطي، على حد تعبيره.
وبدأت الحكومة البرجوازية بتطبيق نمط العقود العامة المؤقتة في 2007، والذي يعني بأنه يمكن لرب العمل أن يوظف شخصاً لمدة سنتين خلال فترة تمتد لخمس سنوات، دون أن يُلزَم بالتعريف عن السبب وراء تحديد مدة التوظيف.
وقالت وزيرة شؤون العمل إيلفا يوهانسون بأن هذا المقترح يأتي ضمن خطة عمل شاملة تهدف لتعزيز النظام والاستقرار في سوق العمل.
وأشار رامباري إلى الانتقادات التي وجهتها المفوضية الأوروبية للسويد بعد تطبيق العقود العامة المؤقتة، بحجة أنها ستؤثر بشكل سلبي على استقرار الموظفين في سوق العمل.
وأوضح المعلق السياسي للإذاعة السويدية توماس رامباري بأن مؤيدي هذا الاقتراح يرون بأن هذا النمط من التوظيف يفسح المجال أمام أرباب العمل باستغلال موظفيهم عن طريق استخدام أشكال مختلفة من التوظيف دون منحهم عقود عمل ثابتة.
بينما يرى الناقدون بأن إلغاء نمط العقود العامة المؤقتة قد يؤدي إلى صعوبة في دخول الناس سوق العمل، حيث أن رب العمل سيتردد في توظيف الناس إن تم إلغاء هذا النمط.
وأضاف رامباري بأنه كان من المرتقب أن يمضي الاشتراكي الديمقراطي قدماً بهذا المقترح خلال حملة الانتخابات، فإنها مسألة ستثير مجادلات سياسية، كما أن القضية ممتعة للمناقشة بالنسبة للاشتراكي الديمقراطي.
راديو السويد
