الحكومة الفدرالية ضيّعت 1500 طفل مهاجر في الولايات المتحدة

اعترف مسؤولون في الحكومة الاتحادية بفقدان 1475 طفلا مهاجرا العام 2017، من الذين ظهروا عند الحدود الجنوبية الغربية وحدها. وتم وضعهم في رعاية الرعاة.

ستيفن فاجنر، مساعد الأمين المساعد بإدارة شؤون الصحة والعائلة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، كان أدلى بشهادته أمام الكونغرس في أواخر نيسان أبريل. ولكن بعد أن أصدر المدعي العام جيف سوتيس تعليماته إلى الوكلاء بفصل الوالدين والأطفال الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، بدلاً من الإبقاء عليهم في الاحتجاز، تم طرح أسئلة حول ما إذا كان بإمكان الحكومة الفيدرالية حماية هؤلاء الأطفال. أو تتبعهم ومنذ أن وضع القصّرَ، في منازل الراعين الكبار في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، وفقاً لشهادة أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ يوم الخميس، وتقارير من وكالة أسوشيتدبرس.

ولدى إدارة الخدمات الصحية والإنسانية ميزانية محدودة لتتبع أوضاع القاصرين المستضعفين غير المصحوبين، وأدركت أنه لا يمكن العثور على 1475 طفلاً بعد إجراء مكالمات متابعة للتحقق من سلامتهم، حسب ما قاله مسؤول في الوكالة.

وتعرض مسؤولون اتحاديون لانتقادات منذ عامين بعد التراجع عن سياسات حماية الطفل التي تستهدف القاصرين الهاربين من العنف في أمريكا الوسطى.

وكالات لم تتحمل مسؤولية رعايتهم

وفي جلسة متابعة يوم الخميس، قال أعضاء مجلس الشيوخ إن الوكالات لم تتحمل المسؤولية الكاملة عن رعايتهم وأدت إلى تأجيل الإصلاحات الحاسمة اللازمة لمنعها من الوقوع في أيدي المتاجرين بالبشر.

ستيفن فاجنر، مساعد الأمين المساعد لإدارة شؤون الأطفال والعائلات، شرح الوضع أمام اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ. وفي شهادته، ناقش فاغنر عمل مكتب إعادة توطين اللاجئين أو مايعرف اختصاراً بـ (ORR) والذي "يساعد السكان الجدد على تعظيم إمكاناتهم في الولايات المتحدة من خلال ربطهم بالموارد الحيوية التي تساعدهم في أن يصبحوا أعضاءً متكاملين في المجتمع الأمريكي"، وفقاً لموقعها على الانترنت.

وتقدم (ORR) عادة خدمات الأطفال الغرباء غير المصحوبين "للأطفال الذين يتم تحويلهم إلى الوكالة من قبل وزارة الأمن الداخلي. وعادة ما يبقى الأطفال في الحجز لمدة 56 يوماً بالمتوسط قبل إفراج الوكالة عنهم بموجب عهدة كفيل، غالبية الحالات منها من الآباء أو أفراد الأسرة المقربين.

أطفال معرضون للاتجار بالبشر

ويلاحظ موقع ORR على شبكة الإنترنت أن الأطفال الأجانب غير المصحوبين بذويهم "معرضون بشكل خاص للاتجار بالبشر، والاستغلال والإيذاء". ووفقاً لفاغنر، فقد قامت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية بتفسير القانون الفيدرالي بحيث لا تتحمل أية مسؤولية قانونية عن الأطفال الذين تم إطلاق سراحهم من رعايتها.

ومنذ وقعت شهادة فاغنر قبل أكثر من شهر، وتداولتها النيويورك تايمز، وأسوشيتد برس وغيرها من وسائل الإعلام، كانت وسائل الإعلام الاجتماعية تطلق #WhereAreTheChildren بمشاركة عدد كبير من المشاهير السياسيين والشخصيات العامة مطالبة الحكومة بتعقب القصّر المفقودين.

euronews